أعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر السبت، أنّ لجنة التوافقات داخل المجلس توصلت إلى اتفاق يصفه المراقبون بالتاريخي، بشأن الدستور الجديد، حيث من المتوقع أن يبدأ التصويت عليه الجمعة، ومن المؤمل أن ينتهي ذلك بحلول الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت الرئيس المعزول زين العابدين بن علي. وأصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قرارا مؤرخا في 28 ديسمبر 2013، يتعلق بالإعلان عن فتح آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة وطلبات التدخل بخصوص مشروع الدستور، والتي من الممكن أن يتقدم بها أي طرف في المجتمع التونسي، على أن يتم توزيعها ونشرها على موقع المجلس الإلكتروني. وحدد القرار تاريخ الثالث من جانفي 2014 موعدا لانطلاق المصادقة على مشروع الدستور الذي بدأ العمل عليه منذ الأول من جوان، وسيكون التصويت عليه فصلا فصلا. واتفقت لجنة التوافقات أيضا على إرساء هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد مرور 3 أشهر من ختم الدستور وتتكون هذه الهيئة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عضوا، والرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عضو، و3 أعضاء آخرين من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا وبالتساوي بينهم كلّ من رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتنتهي مهام هذه الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية. ووفقا للاتفاق سيواصل المجلس التأسيسي ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية إلى حين انتخاب مجلس نواب للشعب، وبداية من دخول الدستور حيّز النفاذ لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلاّ إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كلّ القوانين التي صادق عليها المجلس التأسيسي. أما فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للفترة الانتقالية فقد تم تحديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدّة بدايتها 4 أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى 2014. واتّفق أن يتم في أجل اقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات التشريعية يتم إرساء المحكمة الدستورية، بما يعني أنه تم الانتهاء من إرساء جميع المؤسسات الدستورية بكيفية تأسيسية بما يقود البلاد لجمهورية ثانية في تاريخها.