لا شيء في الشارع التونسي ينبئ باليقين الراسخ في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في الموعد الذي قطعه السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على نفسه وألزم به أعضاء المجلس وتزايدت رقعة التوجّس ودوائر الشك في أذهان النخب السياسية حتى بات الحديث عن هذه الانتخابات ضربا من الرجم بالغيب. وازدادت حيرة المتابعين للشأن السياسي والناشطين في الأحزاب السياسية المعارضة داخل المجلس التأسيسي وخارجه بعد التصريحات المتتالية والمتضاربة حول موعد الانتهاء من التصويت على الدستور بين 23 أكتوبر 2012 مثلما أعلن عن ذلك بن جعفر وفيفري 2013 مثلما أعلن عن ذلك حبيب خضر المقرر العام للدستور.وتوسّعت رقعة الجدل السياسي حول إمكانيات الانتهاء من التصويت على الدستور والاحتمالات الكثيرة لإجراء الانتخابات في مارس أو جوان 2013 أو في تواريخ أخرى.
لا شيء كان يدفع زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحليف حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية للإعلان عن موعدين تاريخيين للانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات غير محاولة لجلب الأنظار وامتصاص غضب المعارضة داخل المجلس التأسيسي وخارجه واحتجاجات الشارع التونسي، وذهب منتقدو بن جعفر إلى القول أن تقديم تاريخ للانتخابات لم يكن غير مسكنات في انتظار حسم الصراعات السياسية بين الترويكا وخصومها حتى لو أدّى الأمر إلى الانخراط في لعبة المزايدات السياسية واستخدام سلاح التواريخ للمواعيد السياسية الكبرى في مرحلة انتقالية يبدو مخاضها عسيرا رغم تسارع أنساق الإصلاح السياسي والاقتصادي.
مدّ وجزر وتضارب بين تصريحات فتحت باب الأمل للتونسيين بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية لا يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر وأخرى بدّدت هذا الأمل وأربكت المجتمع السياسي والمدني لتؤكّد أنّ الانتهاء من التصويت على الدستور لن يتمّ قبل فيفري 2013.
فقد أعلن السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة انعقدت في شهر ماي الماضي تحت قبة المجلس التأسيسي أنّ دستور تونس الجديد سيكون جاهزا في أجل أقصاه 23 أكتوبر 2012 لتنطلق بعدها الاستعدادات لتنظيم الانتخابات القادمة التي قال إنّ موعدها سيكون في شهر مارس 2013 وفاجأ حبيب خضر المقرر العام للدستور التونسيين مؤخّرا بتصريح قال فيه أنه لا يمكن عرض الدستور للتصويت عليه في قراءة أولى قبل شهر فيفري 2013.
وقال بن جعفر ذات لقاء أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغرب العربي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل أنّ النقاش تحت قبّة المجلس التأسيسي سيدور خلال المرحلة المقبلة حول «شكل النظام السياسي» وأنّ البحث عن التوافق بين الأطراف السياسيّة حول هذه المسألة متواصل.
إصرار بن جعفر
وقد اصل بن جعفر خلال آخر لقاء تلفزي له مطلع الشهر الجاري تشبثه بموعد 23 أكتوبر القادم للانتهاء من صياغة الدستور وبتاريخ مارس من العام القادم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية رغم الانتقادات اللاذعة له من أحزاب المعارضة داخل التأسيسي وخارجه بأن المواعيد التي أعلن عنها لم تكن غير مسكنات للشارع التونسي وامتصاص لغضب المحتجين.
وقد بدا بن جعفر في تصريحاته الصحفية المتتالية مصرّا على منح الأمل للتونسيين ومحاولة إقناع الأطياف السياسية على مختلف توجهاتها الإيديولوجية بأن الترويكا جادة في مساعيها لإنهاء مهمتها الأساسية لصياغة الدستور والانتهاء من التصويت عليه قبل موفى العام الجاري وإجراء الانتخابات في مارس من العام القادم والوصول بالمرحلة الانتقالية إلى شاطئ الأمان والتأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يقطع تماما مع الماضي ويحول دون العودة إلى الوراء.
رغم ذلك رأى بعض السياسيين والمتابعون للشأن السياسي في تصريحات بن جعفر محاولة لتهدئة النفوس المتشائمة من صعوبة الخروج من المرحلة الانتقالية بسلام واعتبر بعضهم وخصوصا من الأحزاب اليسارية أن تصريحات الرجل لا تعدو أن تكون مجرد مناورات سياسية أو إعلانا عن نوايا انتخابية وبداية حملة انتخابية مبكرة.
مفاجأة حبيب خضر
لم ينتظر السياسيون طويلا الحسم في المخاض الانتخابي الذي يعيشه الشارع التونسي حتى فاجأ المقرر العام للدستور الجديد حبيب خضر الجميع بتصريح لوكالة فرانس برس أعاد النخب السياسية إلى مربع الشكّ والتوجّس ووضع تصريحات بن جعفر والتعهّدات التي قطعها على نفسه وألزم بها المجلس الوطني التأسيسي في خانة الوعود المهزوزة بعد أن أعلن أن الدستور لا يمكن أن يعرض للتصويت عليه في قراءة أولى قبل شهر فيفري 2013.
وبرّر خضر الموعد الذي ما ذهب إليه بأنه يعتقد أن هذا الموعد أقرب إلى الواقع ويأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي تمّت إضافتها ولم تكن مبرمجة من قبل مثل إضافة شهر كامل مخصّص لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية، فضلاً عن وضع برنامج نعته بالواقعي يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره.
ولفت حبيب خضر الانتباه إلى أن مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في أوائل أكتوبر 2012 إن لم يكن أواخر سبتمبر القادم وتتطلب أشهرا أخرى للمناقشة والدرس في قراءة أولى ثم قراءة ثانية وفي حال عدم مصادقة المجلس على الدستور الجديد في فيفري 2013 يمكن عرضه على استفتاء شعبي خلال شهر 2013 وهو ما يعني أن موعد إجراء الانتخابات الذي أعلن عنه بن جعفر وأيّده رئيس الحكومة لن يتحقّق بأيّ حال من الأحوال استنادا إلى حسابات العارفين بشؤون الانتخابات وأبرزهم صانع انتخابات التأسيسي كمال الجندوبي الذي صرّح في أكثر من مناسبة بأن المدّة الزمنية التي يستغرقها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية لا تقلّ عن ثمانية أشهر.ويبدو أن المقرر العام للدستور الجديد كان يتكلّم لغة العارف بمجريات الأمور داخل الهيئة المشتركة لصياغة الدستور فأطلق موعدا جديدا لما أسماه تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد في الثالث من سبتمبر القادم.
وللجبالي رأي آخر
ردود فعل حزب النهضة على المواعيد التي قطعها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على نفسه وعلى أعضاء المجلس لم تكن مخيّبة لآماله لكنها ارتأت تعديل بعض الأوتار فقد كان حمادي الجبالي أكد في شهر أفريل الماضي خلال مؤتمر صحفي في مدينة جربة على هامش مؤتمر متوسّطي للسياحة أنّ الانتخابات المقبلة ستجرى بين شهري مارس وجوان 2013 على أقصى تقدير غير أنه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد، الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته.
وتعهّد رئيس الحكومة بإجراء الانتخابات بين شهري مارس وجوان من العام المقبل بإشراف هيئة مستقلة، وفي غرة جوان الماضي أكد الجبالي كلام بن جعفر مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى يومي 20 أو 21 مارس وذلك خلال مشاركته في اختتام الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي- الصيني بالحمامات.
وفي محاولة للردّ على منتقديه من الأحزاب السياسية المعارضة قال رئيس الحكومة بلغة الواثق «مع الأسف هناك تخوفات خاطئة ونحن نقول لهم فات عصر الشعارات التي لا تستند للواقع» ملمحا بكلامه إلى الأحزاب اليسارية بالخصوص التي تشكّك في نوايا حركة النهضة وقدرتها على تأمين سلامة المسار السياسي وبالوضوح المطلوب.مناورات أم زايدات؟
وفسّرت بعض قيادات حركة النهضة في المجلس التأسيسي مراوحة رئيس الحكومة بين تاريخين مختلفين لإجراء الانتخابات القادمة بأنها ليست تراجعا بقدر ما هو تدقيق للتواريخ ومحاولة لتمايز الحكومة عن المجلس التأسيسي واقترابا أكثر من الواقية فيما نعتها البعض بالمناورة المضادّة حتى لا ينفرد رئيس المجلس التأسيسي لوحده برسم خارطة الطريق وأنّ حزب النهضة الحاكم بأغلبيته في المجلس التأسيسي له أيضا القول الفصل في تحديد مواعيد المحطات السياسية الكبرى.
لكن بعض خبراء القانون الدستوري والقانون العام أبدوا شكوكا في المواعيد المعلنة سواء على لسان رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس الحكومة خاصة في ظل التباطؤ الواضح في تفعيل مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها كمال الجندوبي والتي تتطلب وقتا كبيرا لتسجيل الناخبين وضبط رزنامة الانتخابات وضمان إجرائها في أحسن الظروف.
ويشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي عوضت لأول مرة في تاريخ تونس وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، أوقفت نشاطها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 وقدّم رئيسها تقريرها الأدبي منذ أشهر ليعلن بذلك عن انتهاء مهامه رسميا في انتظار انجلاء الغموض الذي يكتنف أعمال لجان المجلس التأسيسي وعدم وضوح الموقف النهائي لأعضائه من إعادة الثقة في هيئة الجندوبي وفريق عمله أو إحداث هيئة جديدة بتركيبة مختلفة.
غير أنّ كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يخف طويلا موقفه ممّا يحدث ومن الغموض الذي يلفّ مصير الهيئة فانتقد تصريح مصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي حول موعد إجراء الانتخابات في مارس القادم مؤكّدا أنه يستحيل عمليا تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 20 مارس2013 وأن مراحل الانتخابات تتطلب الكثير من الوقت لتجنب الوقوع في الأخطاء التنظيمية والفنية وهو ما يستوجب إرادة سياسية لتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات لإعادة نشاط الهيئة العليا المستقلة وإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بالأحزاب والجمعيات.
وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن
ويبدو أن تصريحات كمال الجندوبي «المزعجة» لم ترق لحلفاء الترويكا فأعاد مصطفى بن جعفر على مسامع الجميع خلال اختتام اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي أشرف عليه أن المجلس التأسيسي سيسعى إلى المصادقة على بعث هيئة مستقلة للانتخابات قبل 26 أوت وكذلك على بعث هيئة مكلفة بالإعلام السمعي البصري...»... لكن وعود السيد مصطفى بن جعفر وتصريحاته جانبت الصواب وجرت الرياح بما لا تشتهيها سفنه فلا الوقت أنصفه ولا المجلس التأسيسي عكف على صياغة إطار قانوني لإحداث هيئة انتخابية لتسقط الوعود السياسية مرّة أخرى ربما في سوء تقدير المرحلة وتقلباتها وتعيد النخب السياسية مجدّدا إلى دوائر الشك.
بين تصريحات بن جعفر المتلاحقة وإصراره على الانتهاء من التصويت على الدستور قبل 23 أكتوبر 2012 والتصريحات المضادة لعضو كتلة النهضة والمقرر العام للدستور والتواريخ الأخرى التي أعلن عنها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في مناسبات متتالية يبدو المشهد أكثر ضبابية وغموضا ويتعذّر وسط هذا الغموض الجزم بحقائق مطلقة حول المسار السياسي في تونس.
لكن ما قد يبدو واضحا على الأقلّ أنّ التواريخ المتلاحقة التي تنشر هنا وهناك ليست غير مزايدات سياسية تنبئ بوشوك اقتراب حملات انتخابية مبكرة قبل أوانها، فلا رئيس المجلس التأسيسي ولا رئيس الحكومة باستطاعتهم تقدير المدة الزمنية المتبقية بالدقّة المطلوبة طالما يرتهن الأمر بمدى استعداد الكتل النيابية في المجلس التأسيسي للانتهاء سريعا من صياغة الدستور والمصادقة على الإطار القانوني المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وعدم الخوض طويلا في المسائل الخلافية مثل الاتفاق حول طبيعة النظام السياسي...لكن في كل الأحوال قد لا يتيسّر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل شهر جوان 2013.
الكاتب السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات : الإعداد للانتخابات يستغرق ثمانية أشهر من تاريخ تكوين هيئة الانتخابات
لم يعد التساؤل عن فرضية التأخير في الموعد الذي أعلن عنه السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تاريخ 20 مارس 2013 مجرّد تخمينات بقدر ما أصبح في نظر بعض السياسيين والمتابعين للشأن السياسي ضربا من الحقيقة التي لا مفرّ منها. ومن هؤلاء المعتقدين في صعوبة أن تجرى الانتخابات في الموعد المعلن عنه الأستاذ بوبكر بالثابت الكاتب العام السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على كل مراحل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
حسب تجربتك ككاتب عام سابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هل يمكن الإيفاء بالالتزام الذي قطعه السيدان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وحمادي الجبالي رئيس الحكومة بإجراء الانتخابات المقبلة في 20 مارس 2012؟
من الصعب الإجابة على هذا السؤال لكون إجراء الانتخابات وإنجاحها يتوقف على التخطيط والبرمجة وتعبئة الموارد، وهذه العناصر تبنى على معطيات ثابتة ومنها تاريخ إجراء الانتخابات والانطلاق في العمل على إعداده فعليا، وهما شيئان غائبان فالتواريخ المتحدث عنها مجرد اقتراحات وليس هناك قرار رسمي باعتماده كما أن الإعداد للانتخابات لم ينطلق بدءا من تكوين هيئة الانتخابات .
عمليا وفنيا كم يستغرق الإعداد للانتخابات ؟
بالنظر للتجربة السابقة للانتخابات والتي يفرض نجاحها التحدي على الجميع بإنجاح الانتخابات القادمة وبفعالية أكبر وجودة أرفع، أقدر المدة اللازمة لإعداد الانتخابات وإنجازها بثمانية أشهر تبدأ من تاريخ استكمال تكوين هيئة الانتخابات وانطلاقها في عملها وهي المدة التي يتم خلالها تكوين الجهاز التنفيذي الذي يساعد مجلس الهيئة في أداء مهامه بالانتداب (والمفروض أن يتم خلال التجربة القادمة بواسطة آليات المناظرات في احترام لمبادئ الشفافية والمساواة و تكافئ الفرص ) والتكوين والتدريب ثم التخطيط والبرمجة على ضوء ضبط الأهداف المزمع بلوغها ( نوعية الانتخابات / استفتاء ) والانطلاق في تنفيذ أهم المهام وهي تدريب المتدخلين في المسار الانتخابي وتسجيل الناخبين ونشر الثقافة الانتخابية وتطوير خارطة مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين عليها، وهي مسائل تحتاج إلى العمل بأفكار وآليات جديدة على ضوء نتائج التجربة السابقة ومعاينة نقاط القوة والضعف فيها.
في حال لم يحصل توافق بين أعضاء المجلس التأسيسي حول الدستور واضطرّ المجلس لعرض الدستور على الاستفتاء، هل يمكن أن يجرى استفتاء كهذا في ظل غياب إطار تشريعي وهيئة وطنية للإشراف على للانتخابات ؟
عملا بأحكام الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن الهيئة التي ستحدث هي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات ومن ثمة فإنه لا يمكن تنظيم أي استفتاء في غيابها إلا إذا نقح النص.
وردت بعض الكلمات بشكل فضفاض في فصول مسودّة الدستور المتعلقة بتنظيم تركيبة الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيتم انتخاب أعضائها من قبل السلطة التشريعية، هل يمكن لتركيبة ينتخبها البرلمان أن تكون فعلا مستقلة ومحايدة ومشهود لها بالنزاهة ومن يحدّد هذه المعايير؟
من خلال تجارب مشابهة ينصح لتفادي انتكاس الانتقال الديمقراطي، بتفادي تكوين هيئة الانتخابات على أساس المحاصصة الحزبية، وإعطاء المجلس التشريعي صلاحية اختيار التركيبة في حد ذاته ليس سلبيا بشرط أن يعبر عن التوافق ولا يعبر عن المحاصصة الحزبية التي ستؤدي إلى العودة للوراء حيث ينظم الفائز بنفسه ولنفسه الانتخابات ويفقد رصيد الثقة الذي كسبه من الانتخابات كآلية للتداول السلمي على السلطة خلال تجربة انتخابات أكتوبر 2012 والثقة في الهيئة التي أشرفت عليها، وفي كل الأحوال فإنه فيما عدا الدستور وهو المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي فإن بقية القوانين إذا لم تعبر عن التوافق ستكون ذات طابع مؤقت محدود بالانتخابات القادمة.
هل تعتبر أن التواريخ التي أعلن عنها رئيس المجلس التأسيسي وأيّدها رئيس الحكومة تدخل في باب المزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية المبكّرة؟
لا أستطيع الإجابة ب لا أو نعم، وفي كل الأحوال مصداقية المسؤول ستكون في الميزان، ومسار المسؤولية ينتهي بالمساءلة، كمواطن تونسي أنصح بالخطوات الجدية والواضحة التي توضح الطريق لجميع الأطراف وترسي مناخ الثقة لدى الجميع و تدعم الاستقرار والآلية الرئيسية في كل ذلك هي النقاش الجدي المفتوح والتشاور الموسع .
أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد : العملية الانتخابية تتطلب حسابيا سنة كاملة
دعا أستاذ القانون الدستوري الصادق بالعيد المجلس الوطني التأسيسي إلى ضبط رزنامة محدّدة ومضبوطة وفق قواعد حسابية لموعد الانتهاء من الدستور. وقال إن التضارب الحاصل اليوم بين تصريحات رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر والمقرّر العام للدستور الحبيب خضر يوحي بمخاطر كبيرة ستعصف دون أي شك بقرار الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس التأسيسي المتعلق بإجراء الانتخابات في 20 مارس المقبل.
وبين بالعيد أن كل أشهر السنة قد ورد ذكرها كمواعيد لإجراء الانتخابات والانتهاء من الدستور وهو أمر خطير ومخيف على مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد والمرور بسلام من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة.
وقال الأستاذ بالعيد انه حسابيا لن تجرى الانتخابات في 20 مارس المقبل إذا اعتبرنا أن الدستور سيتم الحسم فيه والانتهاء منه في فيفري المقبل وفق تصريح المقرر العام للدستور الحبيب خضر على حدّ قوله مشددا على أن الانتخابات لن تتم قبل بداية العام 2014.
وفي تفسيره لما ذهب إليه قال الصادق بالعيد إنّ العملية الانتخابية تتطلب حسابيا سنة كاملة على أقل تقدير خصوصا في ظل عدم المصادقة على مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات فضلا عن الخلافات التي قد تحدث داخل المجلس حول محتوى ومضامين أحكام الدستور وشكل النظام السياسي الذي قد يفرض اللجوء إلى الاستفتاء بالإضافة إلى إمكانية عرض الدستور برمّته على الاستفتاء الشعبي.
وختم أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية الصادق بالعيد بالقول إن الانتخابات مرتبطة وثيق الارتباط بالمصادقة النهائية على الدستور الذي سيسمح بإقرار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وهكذا لن تتم الانتخابات قبل بداية 2014 وما التواريخ التي تعلن بين الفينة والأخرى سواء من قبل الحكومة المؤقتة أو المجلس الوطني التأسيسي إلا تهيئات غير محسوبة لأهداف سياسية غير مضبوطة.
خالد الكريشي : ملف الانتخابات القادمة خضع كغيره من الملفات لمنطق المزايدات السياسية
من الصعب جدا الجزم بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستجري يوم 20 مارس 2013 كما أعلن عن ذلك مرارا الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
ولا تعود هذه الصعوبة حسب رأي الأستاذ خالد الكريشي المحامي وعضو حركة الشعب إلى التصريح المضاد لحبيب خذر القيادي بحركة النهضة والمقرر العام للدستور والذي اعتبره بن جعفر رأيا شخصيا لا يلزم إلا صاحبه.
ويرى أن العملية الانتخابية يسبقها عمل تمهيدي على المستوى القانوني والتقني، فقانونيا لا يمكن أن تجرى انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وحرة وفق المعايير الدولية إلا وفق قانون انتخابي تضمن فيه كل هذه المواصفات وآليات ضمانها وتحقيقها ولا يتصور أن يصدر القانون الانتخابي إلا بعد معرفة طبيعة النظام السياسي الذي سيقع اعتماده في دستور تونس المقبل إن كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا وغيره، فالقانون الانتخابي لنظام رئاسي يختلف عن قانون انتخابي لنظام برلماني أو نظام مختلط.
أين الإطار القانوني؟
كما أنه لا يمكن سن قانون انتخابي قبل تضمين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالدستور المقبل وإقرارها كهيئة دستورية ثم صدور القانون التأسيسي للهيئة الذي سيحدد تركيبتها وصلاحياتها وإني استغرب فعلا اقتراح الحكومة عرض مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة قبل إصدار الدستور والمصادقة عليه ضربا لمبدأ التسلسل الهرمي للقاعدة القانونية التي يظل الدستور متربعا في أعلى الهرم ولمبدأ الفرع يتبع الأصل فالدستور هو الأصل الوحيد وهيئة الانتخابات تظل هيئة دستورية فرعية تتبعه وتكون مطابقة له على غرار بقية الهيئات الدستورية كهيئة الإعلام وهيئة القضاء ؟؟؟ إذن فالمسار القانوني نحو انتخابات 20 مارس 2013 مسار طويل وشاق وملئ بالعقبات الكأداء أولها وأعظمها عقبة الدستور الذي يظل مفتاح الحل لإعداد الإطار القانوني الذي ستجرى وفقه .
ويبدو من خلال ما يجرى داخل قاعات المجلس الوطني التأسيسي ولجان إعداد الدستور التي عرفت نقاشات حادة وخلافات عميقة حول بعض المواضيع أخرها الفصل 28 من مسودة الدستور إننا سننتظر طويلا لحظة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الصيغة النهائية لدستور الجمهورية الثانية في قراءته الأولى والثانية وأن تاريخ 23 أكتوبر 2012 للانتهاء من وضع الدستور تاريخ يدخل في باب التمني والترجي ليس إلا فالفرق واضح بين ما هو كائن وما يجب ان يكون نظرا للخطى «السلحفاتية» التي اتسم بها عمل اللجان وإضاعتها وهدرها للوقت في نقاشات عقيمة خارج الموضوع ،هذا على مستوى اللجان ،فلنتخيل كم تستغرق مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مسودة الدستور حتى يرى النور فى ظل الاختلافات الجوهرية والتهريج والفوضى والتجريح المتبادل والجو الغوغائي المشحون داخله الذي لا يليق بعمل مجلس وطني تأسيسي يؤسس لجمهورية ثانية بعد ثورة عظيمة.
مزايدات سياسية
أما على المستوى التقني و بالاستناد إلى تجربة انتخابات 23 أكتوبر 2011 وما صرح به الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي وكاتبها العام السابق بوبكر بالثابت فإنه من الصعب جدا بل هناك استحالة تقنية ومادية لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وحرة وفق المعايير الدولية يوم 20 مارس 2013 نتجاوز بها بعض نقائص وسلبيات انتخابات 23 أكتوبر 2011 إلا إذا كانت النية تتجه نحو إجراء انتخابات شكلية لا تتوفر فيها المعايير الدولية المذكورة ومن بينها توفر المناخ السياسي الملائم ،والأيام والأسابيع او حتى بعض الشهور غير كافية لإيجاد هذا المناخ الملائم.
واختتم الأستاذ خالد الكريشي يقول «للأسف الشديد خضع ملف الانتخابات القادمة كغيره من الملفات الأخرى لمنطق المزايدات السياسية والانتخابية والتجاذبات منذ 14 جانفي 2011 فالجميع عينه عليها بما فيها مكونات الترويكا الماسكة بالمجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية والراغبة في الفكاك من صفة المؤقت، فهي تكيّف جميع أنشطتها وجهودها على قاعدة «كسب ود الناخب» ولا ترغب في إجراء انتخابات لا تكون هي الرابحة منها والفائزة بأغلب مقاعدها بل تجاذبات حتى داخل مكونات الترويكا الثلاث وإرتباطها بطبيعة النظام السياسي المقبل والذي برز بوضوح أخيرا بين تصريحات قيادي حركة النهضة من جهة وتصريحات قيادي التكتل والمؤتمر من جهة أخرى في بعث رسالة واضحة حول من سيتحالف مع من ؟ ومتى ستكون الانتخابات القادمة الذي يظل تاريخها مجهولا ؟؟
إياد الدهماني (عضو الحزب الجمهوري) : لا وجود لاتفاق حول تاريخ الانتخابات داخل الترويكا بين عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني أن الاتفاق والتنسيق المحكم يغيب داخل الترويكا حول تاريخ الانتخابات المقبلة «تضاف إليه رغبة مكونات الترويكا في توظيف تاريخ الانتخابات لمصالحها الانتخابية» على حد قوله.
وانتقد إياد الدهماني الترويكا التي قال عنها أنها عجزت خلال أشهر حكمها إلى حد الآن عن انجاز وعودها التي أطقتها في الحملات الانتخابية وتحاول اليوم ربح الوقت حتى على حساب الشرعية القانونية التي تنتهي مع تاريخ 23 أكتوبر المقبل وفقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي». ويعتبر أنه من غير المعقول في نظام برلماني ديمقراطي أن يبقى تاريخ الانتخابات ورقة سياسية في جيب الأطراف الحاكمة داعيا المجتمع المدني وكل أطياف المجتمع السياسي والشارع التونسي إلى التحرّك الواسع لفرض تحديد قواعد اللعبة الانتخابية بشكل واضح ومحدّد لا تراجع فيه حتى لا تبقى مواعيد الانتقال بتونس من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المستقرة ورقة بيد الترويكا تقايض بها الشعب على أمنه واستقراره وضمان حقوق.
عصام الشابي : الترويكا لا تريد أن تضع حدا للفترة المؤقتة انتقد عصام الشابي عضو المجلس الوطني التأسيسي ما أسماه أخطاء الترويكا وتضارب تصريحات أطرافها على غرار تضارب تصريحات رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتمسكة بأن تجرى الانتخابات في مارس المقبل وتنتهي المداولات والمصادقة على الدستور الجديد للبلاد في غضون أكتوبر المقبل فيما أعلن المقرّر العام للدستور الحبيب خضر انه لن يتم الانتهاء من الدستور قبل موفى افريل 2013.
وبين أن الرزنامة المعلنة بشقيها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع حسابيا إذ انه من المستبعد الانتهاء من الدستور في افريل أيضا على اعتبار تمسك النهضة بمقترحاتها التي تبدو في غالبها غير متلائمة مع متطلبات المرحلة.
وعبر الشابي عن خشيته من توظيف تاريخ الانتخابات لمصالح حزبية ضيقة وان تستخدمه الترويكا ورقة كي لا تضع حدا للفترة المؤقتة مستشهدا برفض الترويكا الاستفتاء على ضبط رزنامة عمل المجلس التأسيسي وتحديد تاريخ انتهائه قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي واستعاضوا عن ذلك بوثيقة الانتقال الديمقراطي التي صاغتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
واعبر الشابي أن الترويكا تتعمد فرض التذبذب على المواعيد المحورية للمرحلة المقبلة بإعلانها في صيغ غير ملزمة بما يجعل التونسي غير متمكن من تواريخ محددة ووعود واضحة لمحاسبتهم بكلامهم.
ويرى أنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا بعد العودة من العطلة النيابية بانكباب المجلس على ضبط موعد ثابت وقالر ومحسوب للانتخابات مبينا أن الترويكا شرعتها في الميزان خاصة إذا بلغنا شهر أكتوبر المقبل ولم يتم الاتفاق الواضح والالتزام بموعد رسمي للانتخابات وقد تعود البلاد إلى الشرعية التوافقية على قوله. ودعا جميع الأطياف السياسية والمجتمع المدني للمطالبة الصريحة بإلزام الترويكا الحاكمة بقانون يضبط الانتخابات وينظمها...هذه الانتخابات التي لن تتمّ – حسب رأيه - قبل موفى العام 2013.
