دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع اليوم 03 جانفي 2014 عموم القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية إلى تنفيذ إضراب عام حضوري أيام 07 و 08 و 09 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الارهاب. وأرجع بلاغ صدر منذ قليل لجمعية القضاة التونسيين الاضراب إلى امتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية وما أتبع ذلك من إصدار وزير العدل لتعليمات فاقدة لكل شرعية تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة لعدم تنفيذ الحركة القضائية المعلن عنها في 10/12/2013 من هيئة القضاء العدلي. وحصيلة أعمال لجنة التوافقات حول الدستور في باب السلطة القضائية الماسة بصفة جوهرية حسب نص البلاغ بضمانات استقلال القضاء من خلال تكريس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع وبإقرار تركيبة للمجلس الأعلى للقضاء مخالفة للمعايير الدولية تنذر بتسييس ذلك المجلس، واستبعاد المحكمة الادارية من الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية وعدم الاقرار بمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضاء المالي.