التونسية ( تونس ) اكدت اليوم روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" في تصريح ل"التونسية" دخول القضاة في إضراب عام حضوري أيام 07 و 08 و 09 جانفي الجاري بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية. و ابرزت القرافي ان القضاة سينفذون الاضراب العام في جميع المحاكم على خلفية التطورات الاخيرة المتمثلة في مواصلة السلطة التنفيذية التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و محاصرتها و العمل على الغائها من خلال رفض "علي العريض" رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته و الامضاء على الحركة القضائية التي اعدتها الهيئة الوقتية,مضيفة ان هذه المسالة في غاية الخطورة على اعتبارها تهدد سلامة مرفق العدالة و تمس من حقوق القضاة المعنيين بالحركة القضائية, مشيرة الى انه هناك نية واضحة لضرب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من قبل الحكومة و الحال انها الانجاز الوحيد الذي تحقق للمنظومة القضائية بعد الثورة. و قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين:" سنخوض التحرك الاحتجاجي للتنديد بحصيلة التوافقات الدستورية التي مست من الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء و المتعلقة بالنيابة العمومية و تكريس خضوعها للسلطة التنفيذية خدمة لمصالح الحكومة بعيدا عن المصلحة العامة , كذلك الاحتراز على حصيلة التوافقات بشأن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التي نص عليها مشروع الدستور و التي لا تتطابق مع المعايير الدولية باعتبار انها تفتح الباب لتسييس هذا المجلس و استبعاد المحكمة الادارية من مهمة الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية...هي كلها احترازات على جملة التوافقات الحاصلة..." تحميل المسؤولية للاحزاب و الرباعي و حمّلت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" كل من الاحزاب السياسية و الرباعي الراعي للحوار الوطني و المجلس الوطني التاسيسي مسؤولية ما الت اليه الاوضاع بعد ان بقوا مكتوفي الايدي,قائلة :" صمتهم هو بمثابة امعان الحكومة في التعدي على الهيئة من خلال امتناع رئيس الحكومة عن امضاء الحركة القضائية..." و هدّدت القرافي بخوض التحرك الاحتجاجي في جميع المرافق القضائية اذا لم تتراجع الحكومة عن امتناعها عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية...نطالب رئيس الحكومة بممارسة صلاحياته..." و فسرت رئيسة الجمعية امتناع العريض عن المصادقة على الحركة القضائية بالسعي الى تعطيل هيئة القضاء العدلي و ارجاع المنظومة القضائية الى حالة الفراغ المؤسساتي حتى يتسنى للحكومة الانفراد بتسمية القضاة و تسييس التسميات حسب القانون 67, معلقة :" و كان هذا القانون لا يمثل ارثا استبداديا...سيشمل الاضراب كافة المحاكم و المؤسسات القضائية و الادارة المركزية بوزارة العدل و المحكمة الادارية و دائرة المحاسبات..."
