ناقشت الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الاحد بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية النقاط الخلافية الواردة ضمن باب الاحكام الانتقالية من مشروع الدستور وذلك بحضور خبراء في القانون الدستوري. وأفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح صحفي عقب الجلسة بأنه تم الاستماع الى التقرير الذي أعده الخبراء حول باب الاحكام الانتقالية والاتفاق على مزيد التشاور حول هذه النقاط في جلسة تعقد يوم الاربعاء القادم بسبب عدم التوصل الى اتفاقات خلال جلسة اليوم. وأكد ان هذا الباب يتضمن فصولا تقتضى التوصل الى توافق سياسي خاصة في ما يتعلق بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وموعد تزكية الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي وشروط سحب الثقة من الحكومة من طرف المجلس. وأبرز المباركى أهمية تنقيح الفصول المتعلقة بشروط سحب الثقة الواردة ضمن القانون المنظم للسلط العمومية حتى تتمكن الحكومة من العمل بأريحية دون أن تسلط عليها ضغوطات من قبل الاطراف السياسية خاصة وانها حكومة انبثقت عن توافق وطني حسب تعبيره.