أكّد وزير الاقتصاد والمالية الجديد حكيم بن حمودة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن إعداد قانون مالية تكميل لسنة 2014 لن يكون في القريب العاجل محبذا التريث وعدم الاستعجال. وأشار الوزير إلى أنه يفضل أن يكون انجاز هذا القانون بعد توفق البلاد في الحصول على بعض القروض والهبات مشددا على انه سيتم استثمار التوافق السياسي الحاصل في البلاد من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستحثاث نسق الاستثمار . وأوضح الوزير أن دمج حقيبتى الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة استندا إلى مبدأين اثنين يتعلق أولهما بالتزام رئيس الحكومة بتكوين فريق حكومي محدود العدد وثانيهما بإضفاء فاعلية وتناغم اكبر على العمل الاقتصادي مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية ستكون أفقية وستهتم بالشأن الاقتصادي إلى جانب بقية الوزارات الأخرى على غرار وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة.