قال وزير الاقتصاد والمالية الجديد حكيم بن حمودة إن إعداد قانون مالية تكميل لسنة 2014 لن يكون في القريب العاجل ونحبذ التريث وعدم الاستعجال. و فضل بن حمودة أن يكون انجاز هذا القانون بعد توفق البلاد في الحصول على بعض القروض والهبات مشيرا غلى أنه سيتم استثمار التوافق السياسي الحاصل في البلاد من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستحثاث نسق الاستثمار . دمج حقيبتي الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة استندا إلى مبدأين اثنين يتعلق أولهما بالتزام رئيس الحكومة بتكوين فريق حكومي محدود العدد وثانيهما بإضفاء فاعلية وتناغم اكبر على العمل الاقتصادي وزارة الاقتصاد والمالية ستكون أفقية وستهتم بالشأن الاقتصادي إلى جانب بقية الوزارات الأخرى على غرار وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة.