عقدت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين أمس الثلاثاء جلسة عمل مع وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح للتداول حول الوضع القضائي. وأفادت النقابة في بلاغ لها اليوم الاربعاء أن الاجتماع تدارس عديد المسائل منها عدم مصادقة رئيس الحكومة السابق على الحركة القضائية الجزئية مما أدى الى تعطيل عدد من المؤسسات القضائية والمحاكم وتعكير الوضعية المهنية ل 62 قاضيا وفق نص البلاغ الذى أضاف أنه تم الاتفاق على عقد جلسة بين الهياكل الممثلة للقضاة والهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإيجاد الحلول اللازمة لهذا الاشكال في أقرب الآجال. وبخصوص مسالة انتداب 533 قاضيا من بين المحامين والاساتذة الجامعيين أوضحت نقابة القضاة في بلاغها أن وزير العدل أكد خلال الجلسة أنه تم ايقاف العمل بهذا المقترح مشيرة الى أن هذه المسائل تدخل في نطاق اصلاح المنظومة القضائية المندرجة ضمن صلاحيات الملجس الاعلى للقضاء المخول له حصرا وضع الضمانات والاليات المنظمة لمثل هذا الانتداب وذلك بعد سن قانون المجلس الاعلى للقضاء وتنقيح القانون الاساسي للقضاة. وفي ما يتعلق بملف القضاة المعفيين قالت الهيئة الادارية لنقابة القضاة ان الوزير تعهد بالالتزام بقرارات المحكمة الادارية.