أعلنت اليوم الإثنين 20 جانفي 2014 الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين رفضها كل انتداب في القضاء يتم من قبل السلطة التنفيذية على اثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل الذي أعلنت فيه عزمها إنتداب 533 قاضيا قاضيا من بين الجامعيين والمحاميين دون مناظرات. وإعتبرت النقابة هذا الإعلان إنتهاكا لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاة العدلي وإستباقا لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وحذّرت الهيئة الإدارية في بيان لها من التداعيات الخطيرة لتصريحات وزير العدل نذير بن عمو التي قالت أنها تهدف إلى اختراق القضاء ومسك مفاصله بالانتداب بناء على ولاءات سياسية بغاية توظيفه وضرب حق الشعب التونسي في قضاء لا سلطان عليه لغير القانون ولا مكان فيه للجاذبات السياسية. كما أدانت النقابة ما إعتبرته إنحراف وزير العدل عن مبدأ تكافؤ الفرص في الانتدابات بناء على المناظرات وغلق المنافذ أمام خريجي جامعات الحقوق والمعهد الأعلى للقضاء مشيرة إلى خطورة ما صرح به وزير العدل من نية الانتدابات في الرتبتين الثانية والثالثة رغم أن النقص في عدد القضاة يتعلق أساسا بالرتبة الأولى مما يؤكد العزم على وضع اليد على القضاء وتسييسه عبر الانتدابات في الرتب التي توجد فيها الخطط الوظيفية.