أكدت وزارة العدل في بلاغ توضيحي لها مساء الاثنين أن الانتداب الاستثنائي بدون مناظرة ل533 قاضيا من بين الاساتذة الجامعيين والمحامين يهم الرتبتين الاولى والثانية فقط على خلاف ما راج في وسائل الاعلام المختلفة. وجاء هذا التوضيح بالخصوص تعقيبا على بيان أصدرته اليوم الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين أشارت فيه الى خطورة ما صرح به وزير العدل من نية الانتدابات في الرتبتين الثانية والثالثة رغم أن النقص في عدد القضاة يتعلق أساسا بالرتبة الاولى مما يوكد العزم حسب بيان النقابة على وضع اليد على القضاء وتسييسه عبر الانتدابات في الرتب التي توجد فيها الخطط الوظيفية. وقد أعلنت النقابة في نفس البيان رفضها كل انتداب في القضاء يتم من قبل السلطة التنفيذية واعتباره انتهاكا لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاة العدلي واستباقا لصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء. يذكر أن وزارة العدل كانت بينت في بلاغ لها صباح الاثنين أن انتداب 533 قاضيا من بين الاساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص الحاصل في الاطار القضائي لسنتي 2014 و2015 ليس له أي تأثير على فتح المناظرات السنوية لانتداب الملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد من بين المتحصلين على الاجازة في الحقوق.