تعقد جمعية القضاة التونسيين يوم الأحد المقبل 16 ماي بنادي القضاة بسكرة جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن المجلس الوطني المنعقد يوم 18 أفريل الفارط. وذكرت مصادر «الشروق» أن جانبا كبيرا من الجلسة الخارقة للعادة التي تعقد لأول مرة خلال المدة النيابية الحالية سيُخصّص للنظر في المقترحات المتعلقة بتحيين الوظائف القضائية للقضاة من الصنف العدلي التي كانت تقدمت بها الجمعية لوزارة العدل وحقوق الانسان. وتتمثل المقترحات في تنظير الرتب القضائية بالرتب الوظيفية الادارية بصفة مرحلية في انتظار اصدار القانون الأساسي للقضاة الذي سيتضمّن نظام تأجير خاص ومستقل للقضاة يتماشى ووضعيتهم الدستورية كسلطة قضائية. وتنصّ مقترحات الجمعية بالإبقاء على نفس الخطة التي يتمتع بها حاليا قضاة الرتبة الأولى منذ مباشرتهم وإلى حدود خمس سنوات أقدمية (رئيس مصلحة) وتنظير قضاة هذه الرتبة الذين لهم أقدمية تفوق الخمس سنوات بخطة كاهية مدير عوضا عن خطة رئيس مصلحة الحالية. كما تنص المقترحات بتنظير قضاة الرتبة الثانية بخطة مدير عوضا عن خطة كاهية مدير وتنظير قضاة الرتبة الثالثة بخطة مدير عام بالنسبة لأصحاب رتبة مستشار في التعقيب عوضا عن خطة مدير. كما تنص على تنظير القضاة في رتبة رئيس دائرة في التعقيب بخطة كاتب عام وزارة بدل خطة المدير العام الحالية. يذكر أن السيد البشير التّكاري وزير العدل وحقوق الانسان تناول مسألة تحيين الوظائف القضائية خلال اللقاڑء الدوري الذي جمعه مؤخرا بالصحفيين وأكد أن هناك خيارين لتسوية هذه المسألة فإما أن يتم تحيين الوظائف القضائية بالوظائف الادارية بصفة آلية أو أن يتمّ التحيين في اطار تنقيح القانون الأساسي للقضاة.