اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات من طرف قاضي تحقيق المكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس، تم دون احترام أدنى الإجراءات والضمانات المكفولة قانونا وخاصة منها استنطاق المحامية بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه. وطالب المجلس الهياكل الممثلة للقطاع بإصلاح وضع القضاء ومحاسبة القضاة المخطئين والمقصرين في أعمالهم وسد النقص الفادح في الإطار القضائي.