قدرت دراسة أعدها البروفيسوران بول ريفلين، وإسحاق غال، كلفة “الربيع العربي”، 800 مليار دولار، مع تسجيل تزايد في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة. كما يقدر مصرف “HSBC” أن البلدان الأكثر تضرراً من “الربيع العربي”، هي مصر، وتونس، وليبيا، وسوريا، والأردن، والبحرين، ولبنان، وأن تلك الخسائر حدثت بين الأعوام 2011 ونهاية عام 2014. وبحسب المصرف، فإن هذه الخسائر تعادل 35% من ناتج هذه الدول الإجمالي، مشيرة إلى أن “عدد سكان هذه الدول مجتمعة سيرتفع ستة ملايين ليصل إلى 136 مليون نسمة، ونتيجة لذلك، فإن نصيب الفرد من الدخل سيكون أقل بما يقرب من 68% مما كان يمكن أن يكون دون آثار الربيع العربي”. وتؤكد المؤشرات الإقتصادية عمق الأزمة، منها على سبيل المثال البطالة، التي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%. كما تشهد هذه الدول تزايداً ملحوظاً في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة، نتيجة تراجع معدلات النمو الإقتصادي، ووبالتالي ارتفاع معدلات البطالة. أما المشكلة الأبرز فهي العجز في الموازنات المالية، حيث تحاول بعض الدول سد هذا العجز من خلال الإقتراض من “صندوق النقد الدولي”، و”البنك الدولي”، كما جرى مع تونس، إضافة إلى السعي إلى طلب قروض خارجية، فيما تعاني دول أخرى، مثل مصر، من تعنت المؤسسات المالية الدولية، المرتبطة بالتعليمات الأميركية في التعاطي معها، لكنها جدت جزء من الحل المؤقت في المساعدات، والقروض العربية الخليجية بوجه خاص. وفي ليبيا، الدولة النفطية تتعطل الموارد النفطية بسبب المشكلات السياسية، أما اليمن فمنذ اللحظات الأولى هناك توجه للمؤسسات الدولية، ووعد بمؤتمر للمانحين لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة تنمويا. وهناك من يقدر حاجة سوريا إلى 200 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار ما خربته الحرب الأهلية الجارية هناك. وتشير التقارير الصادرة عن مؤسسات اقتصادية ومالية وبنوك عالمية، وتلك الصادرة عن المؤسسات الإقتصادية الدولية، إلى عمق المأساة، التي تولدت في دول الربيع العربي، فعلى سبيل المثال يقدر “صندوق النقد الدولي” أن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري يتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهو ما يدل على استمرار الإتجاه التراجعي منذ العام 2010. هل يمكن بلورة المشاكل الإقتصادية للدول العربية في أبعاد محددة؟ هناك بالفعل ثلاثة أبعاد تشترك فيها جميعا، وهي كالتالي: أولاً: التراجع الواضح في معدلات النمو، ومن ثم في الإيرادات العامة، مع زيادة وارتفاع تكاليف المعيشة لأسباب داخلية عديدة. ثانياً: العجوزات المالية الكبيرة لدول الربيع العربي بسبب تزايد الإنفاق العام الناجم عن حرص الحكومات على استيفاء الإحتياجات الأساسية للسكان. ثالثاً: التراجع الكبير في موارد النقد الأجنبي لهذه الدول، واستنزاف احتياطاتها من، نتيجة لخروج رأس المال، وتراجع موارد النقد الأجنبي التقليدية.
