رجّح صندوق النقد الدولي تراجع النموّ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام، مع تباطؤ إنتاج النفط في بعض الدول المصدرة، وقدر أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية في المنطقة سيتراجع إلى مستوى 3.2 % في المتوسط في العام الحالي مقابل مستوى نمو بنسبة 5.7 % تحقق العام الماضي. وأرجأ الصندوق انخفاض النمو المتوقع للدول المصدرة للنفط إلى ضعف الطلب العالمي على النفط الخام. من جهة أخرى رجح الصندوق أن تشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا بنسبة 2.7 % في المتوسط في عام 2013 مقارنة بمعدل نمو نسبته 1.9 % تحققت سنة 2012، وتأتي هذه التوقعات الإيجابية رغم بقاء معظم هذه الدول معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ورغم ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وبين تقرير صندوق النقد الصادر أمس أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.7 %، وعزا التقرير هذا الأداء لاستعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج. وقدر تقرير الصندوق أن يتراجع معدل النمو في السعودية وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم من مستوى 6.8 % خلال العام 2012 إلى مستوى 4.4 % خلال عام 2013 في حين سينخفض معدل النمو في الإمارات من 3.9 % العام الماضي إلى 3.1 % خلال العام الحالي. أما في الكويت، فأشارت تقديرات الصندوق إلى أن النمو سيتراجع بشكل كبير من 5.1 % في العام 2012 إلى 1.1 % العام الحالي، أمّا في قطر فسينخفض النمو من مستوى 6.6 % في العام 2012 إلى مستوى 5.2 % في عام 2013. وبالنسبة للعراق فكانت التقديرات مختلفة، حيث رجح تقرير الصندوق أن يرتفع معدل النمو إلى 9 % العام الحالي مقابل معدل نمو بنسبة 8.4 % العام الماضي. وفي الجزائر التي تعدّ أكبر منتجي الطاقة في شمال أفريقيا فسيزداد معدل النمو إلى 3.3 % خلال السنة الحالية مقارنة بنسبة 2.5 % تحققت العام الماضي، في حين سينمو الاقتصاد في ليبيا بمعدل 6 % العام الحالي مدعوما بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للثورة الشعبية. أمّا الدول غير النفطية في المنطقة العربية فقد ذكر تقرير الصندوق أن النمو لا يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاج والمضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سوريا، والدول غير النفطية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي وموريتانيا، واستبعدت سوريا بسبب النزاع فيها. وقدر صندوق النقد الدولي حجم نمو الاقتصاد في تونس بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقابل 3.6 % تحققت العام الماضي، في حين رجح الصندوق أن ينخفض هذا المعدل في مصر إلى 2 % مقارنة بنسبة 2.2 % خلال العام الماضي.