تورس : سليم الرياحي ترد على وزير الفلاحة: اخلالات ومغالطات خارجة عن نطاقنا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سليم الرياحي ترد على وزير الفلاحة: اخلالات ومغالطات خارجة عن نطاقنا

الشروق نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2014

اصدرت شركة تونس القابضة البيان التالي على خلفية تصريحات وزير الفلاحة الاسعد الاشعل جاء فيه :
على إثر التصريحات التي أدلى بها السيد أسعد الأشعل وزير الفلاحة مؤخرا لإذاعة شمس أف أم والتي قال فيها أن رجل الأعمال سليم الرياحي الذي ورد إسمه في قائمة المنتفعين بإحدى الضيعات الدولية في ولاية سليانة لن يتحصل على ضيعة لأنه لم يحضر في الآجال المحددة ولم يسلم نسبة 1 بالمائة من قيمة المشروع كضمان، فإن شركة تونس القابضة تعبر عن صدمتها واستيائها من هذه المغالطات التي حرفت جملة من الحقائق حول هذا المشروع الكبير.
أول هذه الحقائق المغيبة في تصريح السيد الوزير و التي لا ندري إن كان تعمد إخفاءها أو تغاضى عن ذكرها لعدم إلمامه بملف هذا المشروع تتمثل في معطيات أساسية متعلقة بمشروع "ماكتاريس" الذي يعد أضخم مشروع فلاحي بعد الثورة، بتكلفته المالية التي تبلغ حوالي 600 مليون دينار وبطاقته التشغيلية التي تفوق 10 آلاف موطن شغل في ولاية سليانة بالذات التي تعد من الولايات الأقل حظا في التنمية منذ عقود .
وهنا نشير الى أننا راسلنا السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق في رسالة مضمونة الوصول ، بتاريخ 24 أكتوبر 2013 تاريخ تقدمنا بملف المناقصة لافتين أنظار الوزير والحكومة إلى أهمية هذا المشروع وبعده الوطني والاستراتيجي ، هذه الضخامة التي لا تتماشى وشروط تسويغ الأرض المحددة بعشرين سنة ذاكرين للوزارة والحكومة أن هذه المفارقة بين ضخامة المشروع وشروط مدة التسويغ من شأنها إحباط عزائم شركائنا من المستثمرين الأجانب ووضع العراقيل أمام إنجاز البنية التحتية وتركيز المشروع على أسس متينة تضمن له النمو والإستقرار خاصة وأن مردودية هذا النوع من المشاريع الفلاحية لا تكون إلا على المدى الطويل .
كما شرحنا للوزير في نفس المراسلة أن صيغة الكراء لمدة 20 سنة لم تلقى صدى حسنا لدى شريكنا السعودي " الصافي" الذي أبدى مخاوفه وقلقه من هذا الخلل، وأوضحنا في نفس السياق إصرارنا على مبدأ الشراكة بيننا وبين الدولة حتى ننهض كمستثمرين بقطاع الفلاحة في تونس، ولكن فوجئنا بعدد العراقيل والإهمال الكبير من قبل الحكومة السابقة لمشروعنا هذا إضافة إلى إنعدام الرغبة في تخطي هذه العراقيل القانونية المكبلة ومعاملتنا على قدم المساوات مع إستثمارات أخرى سخرت لها كل الوزارات على غرار " سما دبي " أو مشروع البحيرة أو غيرها من المشاريع التي أقيمت على أراض بيعت بالمليم الرمزي ومكنوها من مساحات عقارية تفوق قيمة ضيعة ماكتاريس التي هي أراض قاحلة ميتة لا قيمة مادية لها.
لهذا، تحرص شركة تونس القابضة على توضيح جملة الحقائق التي غيبها السيد الوزير في تصريحه الإذاعي و كان من الأحرى أن يطلع على كامل الملف حتى يفيد الرأي العام بالأسباب الحقيقية لتعطل مشروعنا الذي علقنا عليه مع مواطني سليانة الآمال المشروعة كما نستنكر بشدة طريقة التعامل مع الملف ومحاولة تسييسه و إدخاله في جملة التجاذبات السياسية الراهنة .
من مغالطات السيد الوزير أيضا ، سهوه على إحاطة الرأي العام علما بالمراسلات التي وجهت له من السيد سليم الرياحي الرئيس المدير العام لشركة تونس القابضة وهي موثقة ومضمونة الوصول حيث كان موضوعها جملة الاخلالات الإجرائية الخارجة عن نطاقنا والتي أكدتها مصالح وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والبريد التونسي مما تسبب في تجاوز المهلة الممنوحة لعملية إيداع الضمان البنكي حيث طالبنا في مراسلتنا لوزير الفلاحة بتاريخ 03 مارس 2014 بالتدخل لتصحيح هذا الخلل حتى لا يتسبب بشكل خارج عن نطاقنا في تجاوزنا مهلة العشرين يوما المحددة مع إعلامه بأننا أثبتنا في نفس المراسلة تأمين مبلغ الضمان البنكي بشهادة مصرفية مما يؤكد على جديتنا في تسوية هذا الإجراء وتجاوز هذا الخلل .
ونؤكد هنا أن السيد الوزير لم يكلف نفسه أو مصالحه بالرد على رسالتنا المذكورة إلى اليوم كما نعجب من تعمده عدم ذكر هذه المعلومة المحورية في تصريحه الإذاعي .
و ختاما تعبر تونس القابضة على إصرارها الكبير لإنجاز هذا المشروع ورغبتها الكبيرة في تجاوز هذه العراقيل في أقرب الآجال، كما نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والتعامل بجدية مع هذه المشاريع الضخمة و أن لا تستعمل مكيالين مختلفين عند دراسة المشاريع .
و نعول أيضا على رغبة المجلس التأسيسي في تغيير هذه القوانين المكبلة للمشاريع و الموروثة من العهد البائد قبل الثورة لكي لا نواجه مستقبلا مثل هذه المظالم و لكي لا نخسر مشاريعا من شأنها تغيير الواقع الأليم في الجهات المعدومة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.