كشف كاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي عن عديد التوجهات التي تعتزم وزارة الفلاحة إقرارها لتسوية عديد الملفات الفلاحية العالقة في علاقة بإنصاف جهد الفلاحين وتخليصهم من فكي كماشة ضغوطات حلقتي ما قبل الإنتاج وما بعده ومعالجة معضلة المديونية بعيدا عن الحلول الترقيعية، وإقرار تعويضات للفلاحين المتضررين من الجفاف كما تناول في حديث خص به"الصباح" قبيل الاحتفال يوم غد الأحد باليوم الوطني للفلاحة استعراض التقدم المسجل في دراسة ملف شركات الإحياء الفلاحية وضبط التوجهات الكبرى الرامية إلى ضمان الاستغلال الأنجع لها. وتسليط الضوء على الملامح الكبرى لمشروع شركات التعاونيات الفلاحية... إلى غيرها من المواضيع الفلاحية يحيي الفلاحون الأحد 12 ماي عيدهم الوطني الثالث بعد الثورة وسط ضغوطات متواصلة وإرهاصات عدة ظلت تلقي بظلالها على وضع الفلاح وتهدد استدامة نشاطه الذي يؤمن قوت التونسي. أما آن لهذه الوضعية أن تتغير؟ - صحيح هناك ضغوطات مسلطة على القطاع الفلاحي ليست وليدة الساعة بل نتاج سياسات سابقة. وهذا لا يعني أنّ القطاع لم يحقق نموا إنما ظل الضغط يحاصر الفلاح في حلقة التزود بمستلزمات الإنتاج وما تشهده من تصاعد للأسعار انعكس على كلفة نشاطه في المقابل ظلت حلقة ترويج منتوجه عصية عليه غير منصفة لمجهوده على اعتبار أنه عنصر منتج لكنه يفتقد القوة الفاعلة لتثمين منتوجه بين فكي كماشة وهل من الطبيعي استمرار هذه المعادلة المختلة؟ -أكيد هذه الوضعية غير مقبولة،، وقد جعلت الفلاح بين فكي كماشة ،،بين مطرقة كلفة المستلزمات وسندان الحلقات الوسطى المتحكمة في عملية الترويج حتى أن أكبر هامش ربح في المواد الفلاحية يعود لحلقة ما بعد الإنتاج. وبطبيعة الحال هذا يطرح اشكالية اختلال نظام الإنتاج والترويج الذي لم تفلح السياسات السابقة في إضفاء التوازن المطلوب وهل تمكنتم الآن من التحكم في خيط التوازن المنشود؟ - لا شك أن عملية تأهيل مسالك ترويج المواد الفلاحية في حاجة إلى وقت لما تتطلبه من مراجعة جذرية.وقد بدأ العمل صلب الحكومة الحالية على مراجعة كافة آليات الإنتاج والتوزيع،وتم الشروع في ذلك بصفة فعلية، وقطعنا أشواطا هامة في ظرف وجيز لتفكيك وتشخيص مواطن الاخلالات واقتراح التصورات الكفيلة بإصلاحها في إطار تمش شامل لمعالجة الملفات الفلاحية الحارقة وقد تم بالنسبة للحلقة الأم المتعلقة بالفلاحين التركيز على معضلة تشتت المستغلات كنتاج لتشتت ملكيتها، إلى جانب تعميق النظر في نظام التمويل والذي لا يتمتع به فعليا سوى أقلية لا تتجاوز بالكاد نسبة7بالمائة من عموم الفلاحين. هذا علاوة على المديونية المكبلة لنحو130 ألف فلاح. وإلى هذه الإشكاليات تضاف مسألة ضعف حلقة الإرشاد الفلاحي وغيرها من الملفات كل هذه المواضيع تنكب لجان وطنية على دراستها وتوصلت إلى نتائج متقدمة على درب معالجتها من ذلك ضرورة تنظم الفلاحين وتجمعهم صلب هياكل مهنية وهو الخيار الأوحد المطروح أمام الفلاحين لتجاوز عقبة التشتت المتمثل في وجود80 بالمائة من المستغلات دون10هك ولا يمكن للفلاحين أن يستمدوا قوتهم إلا بتوحدهم تحرير "التعاونيات" من السلطة السياسية لكن مثل هذا الطرح ليس بالجديد على اعتبار تكرر هذه الدعوات سابقا كثيرا ولم تفلح في تكريس لمّ شمل العائلة الفلاحية في أطر مهنية منظمة يطمئن إليها المنتجون. فهل تقدرون على رفع هذا التحدي؟ - قدرنا أن نوفق جميعا إلى ذلك بعد تجاوز الصورة أو الذكرى السيئة التي خلفتها التجربة الماضية في علاقة مباشرة بهيمنة القرار أو السلطة السياسية على تعاضديات الخدمات الفلاحية حينها. أما اليوم وبعد تطور تجارب الفلاحين والسعي لرفع يد السلطة السياسية عن هذه الهياكل المهنية والعمل على تحريرها من تدخل القرار السياسي في تسيير شؤونها ستكون فضاء أرحب لاحتضان المنتجين كيف تعتزمون التحرك في هذا الاتجاه؟ - لقد انطلقنا في تحليل التجربة وفهم أسباب فشلها،علما أن نحو177شركة تعاونية تواجه عجزا ماليا كبيرا معظمها في حالة إفلاس. وتوصلت اللجنة إلى إعادة النظر في التشريع المنظم لهذه الهياكل على أساس جملة من الضوابط منها تحريرها من تدخل السلطة السياسية وإرساء نظام تصرف شفاف يقطع مع التدخلات المباشرة لمجلس الإدارة الذي تنحصر مشمولاته في ضبط السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية وسيقع تكوين هيكل إداري مكلف بإدارة الشأن التجاري والإداري. وعلى ضوء إعادة الهيكلة المقترحة لهذه التعاونيات ستكون منفذا لتشغيل أصحاب الشهائد العليا وبالنسبة للمراقبة المالية فإنها تتم حسب مقتضيات القانون العام وستوفر الفلاحة الإحاطة الفنية عبر التكوين والتأطير الفني ووضع فضاءات مقرات على ذمة هذه الشركات بمعلوم كراء رمزي وستحال عليها كل الخدمات القابلة للإحالة.. هذا جميل لكن متى التجسيم لهذه التوجهات؟ - لقد انطلقنا في بلورة الإصلاحات بشكل متدرج وتم إقرار تجارب نموذجية لهذه التعاونيات خلال السنة الجارية بتركيز"شركة نموذجا" في كل ولاية، وبدأنا في تركيز بعضها في سوسة وسيدي بوزيد والقصرين، وهناك شركات أخرى بصدد التكوين .. نحو التسوية ماذا عن تسوية ملف التشتت العقاري الذي يمثل عاملا بارزا في تفتت المستغلات ؟ - هناك لجنة تشتغل على هذا الموضوع وقد تقدمت شوطا لا بأس به في أعمالها.وتوصلت إلى جملة من المقترحات. وستقدم موفى هذه السنة مشاريع قوانين توفر إطارا لحل الإشكال بتسوية مرحلية .تضمن حقوق المستغلين لها وتضمن إعادة إدماجهم في الدورة التمويلية طال انتظار مشروع كراس الشروط المنظم لمقاييس إسناد شركات إحياء الأراضي الفلاحية حتى تعود إلى الدورة الاقتصادية.. ما الذي يعيق صدورها إلى اللآن؟ وماذا عن طبيعة التوجهات الجديدة التي تحملها؟ - تم فعلا إعداد كراس الشروط وسيعرض قريبا على مجلس وزاري. علما أن أبرز التوجهات التي تضمنها تسير نحو التوظيف الأنجع والأمثل للموارد المتوفرة بالضيعة والاستغلال الجيد لها. وتأمين فرص تشغيلية قصوى بهذه الضيعات التي لم يتجاوز فيها معدل التأطير سابقا نصف مهندس ما يعكس تدني نسبة التأطير بها وهو ما ينتظر تلافيه في الصيغة الجديدة لمشروع كراس الشروط المقترح من الشروط كذلك ما يتعلق بدعم آليات التصرف عبر دفع المستثمرعلى توفير نواة تصرف إداري ومالي وفني بما يكرس الفصل بين الاستثمار ورأس المال والتعاطي مع شركة الإحياء بعقلية المؤسسة الاقتصادية. وأن تكون إدارتها موجودة على عين المكان وستمنح الأولوية في اختيار الباعث للمستثمر الذي يؤمن انفتاح مشروعه على محيطه من خلال ربط علاقة تكامل واندماج وتواصل وستعطى نقاط أفضلية أيضا للمستثمر الذي يفتح جزءا من رأس ماله في شكل أسهم للفلاحين المجاورين. وذهبنا إلى حد شرط إعادة استثمار جزء من المرابيح على عين المكان في الضيعة أو في الجهة الحاضنة للمشروع ليشع اقتصاديا وتنمويا على نطاق أوسع بالمنطقة وتكون شركة الإحياء رافدا للتنمية الجهوية من المقاييس المدرجة أيضا منح الأفضلية لأبناء الجهة في الاستثمار في هذه الضيعات.. استيعاب الدروس الماضية ألا يخشى أن تشكل المقاييس المطروحة بمثل هذه الدقة نوعا من التعجيز أمام الراغبين في الاستثمار في هذا المجال؟ - لا أبدا لا وجود لأي نوايا تعجيزية، ودقة المقاييس المقترحة تنطلق في جوهرها من استيعاب الدرس الماضي في التعامل مع الأراضي الفلاحية الدولية المسوغة في شكل شركات أو مقاسم فلاحية، وقد تم اسقاط الحق واسترجاع 92شركة تمتد على مساحة تفوق50 ألف هك. وما نريده اليوم هو إعادة استغلالها الاستغلال الأنجع ولا بد من ضمانات لذلك وسنعمل على أن تتم عملية اختيار المستثمرين مستقبلا في كنف الشفافية على أساس إعلان طلبات عروض تتضمن بطاقات وصفية للضيعات المقترحة للتسويغ،تعرض ملفاتها على لجنة فنية تتولى ترتيبها وفق المعايير المقرة.وتتولى لجنة ثانية التحري من القدرة المالية للمستثمر ليقع التأشير على الأنسب في نطاق الشفافية الكاملة وسيقع نشر النتائج النهائية للعموم لتكون على بينة من الجميع المديونية في طريقها إلى الحل يطالب الفلاحون بالفسخ الكلي للديون المكبلة لإعادة انصهارهم في الدورة التمويلية. هل تؤيدون هذا المطلب؟ -منذ جانفي 2012 تنكب لجنة على دراسة هذا الملف الشائك، وتقدمت شوطا كبيرا في تحليل هذا الإشكال،وهي الآن بصدد طرح خيارات لتسوية ناجعة لهذا الملف المعقد سيما أن السياسات الماضية التي اعتمدت الفسخ الجزئي أوفسخ الفوائض لم تحل المشكل بل كانت مجرد مسكنات وحلول ترقيعية ونحن عازمون على التقدم بحل شجاع لإشكال المديونية يعتمد وضع آلية جديدة تضمن انصهار أكبر عدد من الفلاحين في الدورة الاقتصادية الفلاحية عبر ضمان إمكانية دائمة لتمويل نشاطاتهم الزراعية مع ضمان القدرة على استخلاص الديون تعويضات للمتضررين من الجفاف ماذا عن جبر الأضرار اللاحقة بالفلاحين بالمناطق التي شهدت نقصا كبيرا في الأمطار هذا الموسم؟ - أحلنا ملفا كاملا في الموضوع على الحكومة على أساس تضررعدد من الجهات جراء الجفاف بعد تحيين المعطيات المتعلقة بمستوى الأضرار إثر نزول الأمطار الأخيرة. وكانت لجنة وطنية تكفلت بمتابعة الموضوع وفق تقييمات الوضع بكل جهة معنية ومن المرتقب الإعلان عن جملة الإجراءات قبل موفى هذا الشهر. مع الإشارة إلى أن الأمطارالمسجلة في شهر أفريل أنقذت مساحات كبيرة في عدد من المناطق، وسيؤخذ هذا المعطى بالاعتبار في تقييم حجم الأضرار التزويد بالسداري ماذا عن تغطية مناطق الوسط والجنوب بمادة السداري التي سجلت في فترات متلاحقة اضطرابات في التزويد،، هل من تقييم للوضع راهنا؟ - منذ الشروع في اعتماد الأمر الجديد المنظم لعملية توزيع السداري ارتفعت نسبة التزويد بشكل ملحوظ في الجهات المعنية بتوفير هذه المادة، حيث مرت من 50 بالمائة في شهر فيفري وهي الفترة السابقة لصدور الأمر إلى80 بالمائة في شهر مارس لترتفع إلى 83 بالمائة خلال أفريل. وهذا مؤشر جيد رغم أن 17بالمائة من الحاجيات لم يقع تغطيتها ولا بد من العمل على تلافي ذلك بالنظر للحاجة المتأكدة لكافة الفلاحين لهذه الأعلاف. علما أنه بمقتضى القانون الجديد المنظم لهذا القطاع أصبحت المطاحن تسلم كافة كميات السداري إلى ديوان الحبوب الذي يتولى توزيعها على الفلاحين وهو ما ساهم في تلافي عديد الارباكات حوار: منية اليوسفي في شارع الحبيب بورقيبة.. سوق من المنتج إلى المستهلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة وبالتعاون بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين سيتحول جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة هذا الأحد إلى سوق للخضر والغلال تعتمد البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، ستكون فيها الأسعار مدروسة بما قد يثلج قفة المواطن ليوم واحد وإن كان سيستفيق من الغد على حرارة الأسعار المرتفعة المعهودة وبالتوازي مع هذه السوق سيكون الفلاحون على موعد مع ندوة وطنية بمقر إتحاد الفلاحين تتناول عديد القضايا الفلاحية القائمة. وسيتم خلالها تكريم عدد من الفلاحين والبحارة ومن الإطارات الفلاحية