كثرت في فترة ما بعد الثورة طلبات انجاز مخفضات للسرعة في طرقات جهوية متعددة بولاية نابل فكلما وقع حادث قاتل الا وتجمع مواطنو تلك المنطقة واغلقوا الطريق لفرض اقامة المخفضات والاخطر ان في العديد من الاماكن تدخل المواطنون وفرضوا العمل بايديهم بدلا عن اعوان التجهيز مما جعل العديد من هذه المخفضات غير قانونية وارتفاعها اكثر من المقاييس المعمول بها على غرار مخفض قبة لاغة وحي حشاد اللذين كانا سببا في وفاة 3 اشخاص 2 في قبة لاغة في حادث مريع وقتل راكبيها على عين المكان. اما الحادث الثاني فحصل اول امس بمخفض حي حشاد وقضى فيه مهندس فلاحي شاب بعد ان حلقت السيارة التي لم يتفطن سائقها للمخفض وانقلبت لتضرب المترجل الذي كان يسير على الحاشية ضربة عنيفة سببت موته على عين المكان في حين احتفظ بسائق السيارة في العناية المركزة بمستشفى الحروق ببنعروس. وهذا قليل من كثير من حوادث اخرى سببت اضرارا بدنية ومادية كببرة بسبب ما يمكن اعتباره عشوائية المخفظات وعدم احترامها للمقاييس. واذا كانت سلامة المترجلين تهم الجميع فان سلامة السائقين والراكبين تهم كل المسؤولين والمواطنين ولا بد من البحث عن اساليب اخرى للتخفيض في السرعة بالمناطق الاهلة بالسكان وامام المعاهد والمدارس من خلال اقامة علامات اخرى واساليب منها المسامير المثبتة والعلامات الارضية المضيئة تفاديا للخسائر المتضاعفة والتي جعلت سواق السيارات بمختلف انواعها يشتكون من المضار التي تنتج عن اقامة هذه المخفضات بطريقة لا تستند لمقاييس مضبوطة او حاجات متأكدة.
