تونس (الشروق) قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية مقطع الحجارة الكائن بجبل الهوارب من ولاية القيروان التابع للدولة التونسية الذي تم تسويغه الى صهر الرئيس المخلوع عماد الطرابلسي. الأبحاث شملت كل من الرئيس المخلوع المتحصن بالفرار والمتهم عماد الطرابلسي ووزير أملاك الدولة السابق مصطفى بوعزيز المحال بحالة سراح الذين وجهت لهم تهم مناطة بالفصل 96 من المجلة الجزائية. وتعود وقائع قضية الحال إلى تقدم المكلف العام بنزعات الدولة بشكاية جزائية في حق الدولة التونسية مفادها ان وزير املاك الدولة السابق مصطفى بوعزيز ابرم في حق الوزارة عقد تسويغ لفائدة شركة المقاطع متمثلة في شخص وكيلها المتهم عماد الطرابلسي مقطع حجارة كائن بمنطقة الشبيكة من ولاية القيروان لمدة خمس سنوات بمعين كراء سنوي 70 الف دينار. وأضافت الشكاية انه اتضح لفريق هيئة الرقابة العامة للمالية عند دراسة الملف وجود فارق على مستوى تحديد القيمة الكرائية السنوية للمقطع بحوالي 49 ألف دينار . وحسب الاختبار المنجز من طرف الإدارة العامة للاختبارات فان معلوم الكراء السنوي الواجب دفعه هو 119 ألف دينار فضلا على تخلد ذمة الشركة المتسوغة بدين قيمته 351.226.310 دينار. وحسب قرار ختم البحث فقد نفى وزير أملاك الدولة السابق التهم المنسوبة إليه محققا ان الرئيس السابق اتصل به هاتفيا واعلمه بأن القيمة الكرائية الواقع تحديدها تعتبر مشطة طالبا منه التخفيض في القيمة الكرائية لذلك المقطع مشيرا انه لاحظ للرئيس السابق ان عماد الطرابلسي يريد استغلال مساحة كبيرة مقترحا عليه ان يقع تخصيصه بمقسم واحد ويقع التخفيض في تحديد تلك القيمة الكرائية الى النصف الا ان المتهم عماد الطرابلسي رفض ذلك وأصر على استغلال كامل المساحة. وحقق وزير املاك الدولة ان الرئيس المخلوع اتصل به في مناسبة ثانية وطلب منه انهاء الموضوع وتسويغ مقطع الحجارة بما يحتويه من مقسمين الى صهره المتهم عماد الطرابلسي بقيمة كرائية تقدر ب70 ألف دينار بصورة مخالفة لما جاء في تقرير الإدارة العامة للاختبارات. وأضاف الوزير السابق لأملاك الدولة ان ما قام به هو تنفيذ لتعليمات الرئيس السابق مؤكدا انه لم يكن بإمكانه التصدي لتلك الأوامر أو رفضها. من جهته امتنع صهر الرئيس المخلوع المتهم عماد الطرابلسي عن الجواب في هذه القضية رغم التنبيه عليه. وأثبتت الاختبارات المجراة في القضية ان المتهم عماد الطرابلسي تحصل على منافع دون وجه حق وصلت قيمتها الى 3.907.450 الف دينار.