تفيد وقائع القضية التي تقدم بها رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي تعلقت بكل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والوزير السابق عبد الرحيم السابق والمدعو محمد محجوب زوج جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق والسيد المنجي صفرة المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية أن السيد عبد الرحيم الزواري ارتكب جملة من التجاوزات خلال السنوات الأخيرة حيث إستغل نفوذه وصلته بالبعض من أقارب الرئيس السابق لتمكينهم من امتيازات مشبوهة .فقد تسوغ من محمد محجوب المقر الحالي لوزارة النقل بمعلوم كراء مشط بلغ 500 ألف دينارا سنويا بينما جاء في اختبار الإدارة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن القيمة الكرائية لهذا المبنى لا تتعدى ال395 ألف دينارا إلا أن المدعو عبد الرحيم الزواري ألح في طلب ترفيع القيمة الكرائية متعللا أثناء استنطاقه أن ذلك المعلوم لم يوافق عليه مالك العقار محمد المحجوب كما ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي اتصل هاتفيا وعبر له عن استيائه من التقدير الإداري للقيمة الكرائية قائلا أن صهره محمد المحجوب تداين لإنجاز تلك البناية. هذا وقد توسط وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري لفائدة مؤسسة عماد الطرابلسي لمساعدتها على الحصول على صفقة إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة رغم تقديمها لعرض منخفض ، حيث شهد المدعو رضا الطرابلسي الكاتب العام لوزارة النقل على توصيات صادرة عن عبد الرحيم الزواري إلى كمال بن عمر "ر.م.ع" لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة قصد تسهيل حصول عماد الطرابلسي على القسط الأول من الصفقة المذكورة وتجاهل رفض الوكالة الفرنسية للتنمية " AFD" الممولة للمشروع.. وقد صرح عبد الرحيم الزواري أثناء استنطاقه أن موضوع تلك الصفقة كان أيضا محل متابعة من الرئيس السابق كما صرح المنجي صفرة المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية أن الرئيس السابق سبق ان استفسره عن موضوع العروض المقدمة للشبكة الحديدية السريعة "RFR" وأبدى غضبه من التأخير الحاصل في البت في مسألة العروض من طرف اللجنة العليا للصفقات وهو ما انجر عنه إعفاء المنسق العام لتلك اللجنة من مهامه وتكليف غيره . كما جاء في أطوار الشكاية أن عبد الرحيم الزواري قام بدور مشبوه عند إسناد صفقة اقتناء 20 مجموعة جارة لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة من طرف الشركة التونسية للسكك الحديدية إلى جانب تدخله شخصيا لتخفيض قيمة الكراء اليومي لباخرة الحبيب لفائدة شركات عماد الطرابلسي من 35 ألف دينارا إلى 17 ألف دينارا حيث لم تقم شركات عماد الطرابلسي بتسديد مبالغ الكراء لفائدة الشركة التونسية للملاحة والبالغة قيمتها مليار وخمسمائة ألف دينارا كما امتنعت نفس الشركة عن تسديد معاليم رسوم الباخرة لفائدة ديوان البحرية التجارية والبالغة 415.903 ألف دينارا كدفع الشركة التونسية للملاحة ما قدره 260 ألف أورو لرفع عقلة تحفظية على باخرة الحبيب في ميناء مرسيليا قامت بها شركة التوكيلات الملاحية رأس الهلال للخدمات البحرية الليبية بسبب عدم وفاء عماد الطرابلسي لمستحقات لها بالبلاد الليبية . وينتظر أن يقع تتبع من تثبت ادانته وتورطه بعد نهاية الأبحاث طبقا للفصول 82 و96 و98 من المجلة الجزائية .
