احتج اليوم عدد من المواطنين والناشطين الحقوقيين أمام قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج تنديدا بالاحكام الصادرة أمس عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضية بالإفراج عن وزير الداخلية الاسبق في عهد الرئيس السابق رفيق الحاج قاسم ومدير امن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية في العهد السابق علي السرياطي وعدد من القيادات الامنية في قضية شهداء تونس الكبرى والولايات التي سقط فيها شهداء وجرحى خلال ثورة 2011.