نفى وزير الاقتصاد و المالية حكيم بن حمودة ما تداوله البعض مؤخرا حول عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب و أجور الموظفين و لكنه أكد من جهة أخرى على أن الوضع الاقتصادي دقيق جدا و رجح السبب إلى الاختلال الذي تشهده تونس بين ميزان الموارد و ميزان المصاريف. كما أفاد بن حمودة في اذاعة "موزاييك آف آم" أن الحكومة لا تقرر الدخول في سياسة تقشف بل ستدخل في سياسة ترشيد الاقتصاد و الدليل حسب تعبيره دخول الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مع الحكومة للترفيع من الأجر الأدنى. و من جهة أخرى نفي وزير الاقتصاد و المالية ما صرح به بعض الخبراء حول اختفاء مبالغ مالية من خزينة الدولة في عهد حكومتي الترويكا.