أيّد خبراء ومحللون في الاقتصاد خطة التقشف التى ستعتمدها الحكومة المؤقتة لإحكام التصرف في المصاريف العمومية واعتبروا ان المرحلة الحالية تتطلب اعتماد اجراءات تقشفية لمجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد. وذكر عدد من الخبراء والمحللون ان سياسة التقشف أمر لابد منه وضروري في الظرف الحالي ولابد ان تكون مدروسة وغير "مسقطة" بالإضافة الى اعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد من الاعتصامات العشوائية والاضطرابات الاجتماعية ويمكّن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته. وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة كشف ان حكومته ستلجأ الى سياسة تقشفية تهدف الى احكام التصرف في المصاريف العمومية ومجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2012. وذكر ان ميزانية 2012 تواجه تحديات وضغوطا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد حيث ستعمل الحكومة الحالية على ترشيد النفقات العمومية والتقليص من الامتيازات العينية والنفقات الاضافية الى جانب تحقيق نسبة نمو تقدر 4.5 %. كما أكد حسين الديماسي وزير المالية ان تحسين الوضعية الاقتصادية مرتبط بالاستقرار الامني والاجتماعي مؤكدا أنه يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا ويقتضي وفاقا اجتماعيا لتجاوز المرحلة الحالية.
مجهود وطني
فقد اعتبر غازي بوليلة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية في تصريح ل"الصباح": ان الظرف الاقتصادي الحالي يقتضي تظافر كل الجهود لاعادة الاقتصاد الوطني الى عافيته خاصة بعد انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 23 % والقطاع السياحي ب 60 % والاستثمار ب 36 % مضيفا أن الضغوطات التى تواجهها البلاد اقتصادية بالاساس بعد الاضرابات والاعتصامات الاخيرة في مختلف انحاء البلاد التي أثرت بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية ولا سيما على القطاعات الحساسة والمنتجة. وفيما يتعلق بسياسة التقشف للحكومة المؤقتة اعتبر ان المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه السياسات للضغط على المصاريف واحكام التصرف في المصاريف العمومية باعتبار ان النفقات تضاعفت في المواسم الماضية اضافة الى حاجيات الجهات وهو ما يعني ان سياسة التقشف في المرحلة الراهنة ضرورية للحد من التبذير والاسراف في الاموال العمومية. وأضاف الخبير الاقتصادي ان توجه الحكومة الجديدة فيما يخص سياسة التقشف يهدف الى تقليص المصاريف العمومية ويقتضي ان تكون هذه السياسة مدروسة حتى تتمكن من تحقيق الاهداف المرجوة. وعن توقع الحكومة المؤقتة تحقيق نسبة نمو ب4.5 % اعتبر غازي بوليلة ان تحقيقها صعب في هذه المرحلة الحساسة التى يشهدها الاقتصاد الوطني بعد تراجع اغلب القطاعات الحيوية وتدني مستوى الانتاجية في أغلبها لكنه في المقابل يأمل في الوصول الى نسبة نمو تقدر ب2.5 % من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة لاستعادة حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي وذلك بإيقاف الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية واستعادة القطاع السياحي عافيته وعودة القطاعات المصدرة الى الانتاج. وفي ذات السياق أوضح ميلاد عاشور رئيس النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية ل"الصباح" : ان سياسة التقشف أمر ضروري في هذه الفترة الانتقالية مشيرا الى ان اعتماد مثل هذه السياسات التقشفية يساهم في ترشيد التصرف في المؤسسات العمومية ويهدف الى احكام التصرف في المصاريف العمومية.
سياسة تقشف مدروسة
وشدّد ميلاد عاشور على ان تكون سياسة التقشف مدروسة وغير "مسقطة" حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية معتبرا في الان ذاته ان ما أعلنه رئيس الحكومة في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية يأتي في اطار التقليص من المصاريف والنهوض بالاوضاع الاقتصادية وارساء حوكمة رشيدة تمكن من تحقيق نسبة نمو 4.5 % مبرزا الى ان نجاح سياسة التقشف يكون على اساس عملية تشاركية من مختلف الاطراف الفاعلة من خلال الضغط على مصاريف الدولة وترشيد نفقاتها مع ضمان عدم اختلال القدرة الشرائية للمواطن التونسي . ويرى ان توخي مثل هذه السياسات هو خيار جماعي من شأنه ان يحقق نسبة نمو محترمة بما يمكن من تحريك عجلة الاقتصاد. كما اعتبر فيصل غربال (استاذ جامعي بالمعهد الاعلى للتصرف بتونس) ان سياسة التقشف أمر لا مفر منه في هذه الفترة الراهنة خاصة ان الانشطة الاقتصادية شهدت سنة 2011 تراجعا على مستوى الانتاجية وذلك بسبب عوامل داخلية وخارجية بعد الازمة الاوروبية وسياسة التقشف التى اعتمدها الاوربيون وكذلك لكثرة الاضطرابات الاجتماعية التى شلت الدورة الاقتصادية في بلادنا. وتابع حديثه بان الاونة الاخيرة شهدت زيادة في الحاجيات والمصاريف والنفقات العمومية مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بتوخي سياسة التقشف لكن بكل حذر حتى لا ينجر عنها انكماش في الطلب الداخلي حتى لا تتعطل نسبة النمو المتوقعة من الحكومة المؤقتة. وكشف فيصل غربال ان نسبة النمو المتوقعة فيها تفاؤل لكنها غير مستحلية ومن الضروري توفير كل الظروف الملائمة لتحقيق نسبة نمو محترمة خاصة وان المؤشرات الفلاحية تبشر بموسم فلاحي محترم . وقدم بعض الاقتراحات التى تمكن من انجاح سياسة التشقف باعتبارها مجهودا وطنيا حسب رأيه عبر الاستغناء عن المصاريف والنفقات الاضافية التى تثقل كاهل الدولة واعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد ووقف الاعتصامات والاضرابات وسن اجراءات عاجلة لاعادة المستثمرين الى البلاد اضافة الى تبرع العمال والاعراف بنصف ساعة من العمل من أجل المصلحة الوطنية.
