إيقاف النزيف الاحتجاجي في تفاعل مع الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني قام رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزء كبير من أجره الشهري كما يشاع أن نفس المبادرة ستشمل أعضاء الحكومة. ومن ناحية ثانية وفي تصريح لرئيس الحكومة اعتبر حمادي الجبالي أن الزيادة في الأجور التي اعلنتها الحكومة السابقة كانت في غير محلها. مبادرة رئيس الجمهورية وتصريح رئيس الحكومة وكأنهما يمهدان لتوجه نحو سياسة التقشف من أجل الخروج بالاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة وحالة الاختناق المتزايدة التي يمر بها خاصة بعد تسجيل انسحاب جديد لشركة استثمارية يابانية في منطقة قفصة تشغل حوالي 3000 عامل، فهل يمكن لسياسة التقشف أن تكون متنفسا للاقتصاد الوطني؟ في تصريحه ل"الصباح" أفاد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي ليس هناك حل وحيد للأزمة التي يمر بها الاقتصاد التونسي. وأوضح أن "البلاد في الوقت الراهن في أمس الحاجة للضغط على مصاريف الدولة فهي مطالبة بالضغط أقصى ما يمكن على نفقاتها وبتحسين مواردها وأخيرا بترشيد نفقات المجموعة العامة وتوجيه الاستثمار نحو الاشغال التي تهم البنية التحتية أو المساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية. وأضاف "هناك أيضا أولوية مطلقة للمبادرة بايقاف النزيف الاحتجاجي ذي الصبغة الفوضوية العشوائية الذي يستهدف تعطيل المسار الاقتصادي والذي امتد على فترات طويلة ومن شأنه أن يحول الوضع العام بالبلاد الى وضع كارثي" وقد أكد الديماسي في نفس السياق أن الاحتجاجات المنظمة والعقلانية هي احتجاجات لابد منها تدافع عن حقوق الطبقة الشغيلة وتبني لحوار حضاري بين الأجير والمؤجر. كما بين الخبير الاقتصادي أن ايقاف النزيف الاحتجاجي من شأنه ان يعيد الروح للاقتصاد ويساهم في انعاشه. من جهته رأى معز الجودي أستاذ في الاقتصاد أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول اعتماد التقشف لانقاذ الاقتصاد التونسي. ففي حين يعتبر البعض أنه من المرجح أن يرتفع العجز الجاري الخاص بالميزانية في 2012 الى حدود 6 بالمائة في الوقت الذي كنا نسجل فيه على أقصى تقدير نسبة عجز ب5 بالمائة وهو أمر له أن يقلص من هامش تدخل الدولة ويجبرها على اعتماد سياسة التقشف. يرى البعض الآخر أن الاقتصاد التونسي في حاجة الى تنشيط ودور الدولة يكمن في الاستثمار العمومي من أجل تحريك الاقتصاد والشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل ركيزة الاقتصاد التونسي. وبالتالي فاما أن نزيد في نسبة العجز الجاري للميزانية وتساهم الدولة في تنشيط الاقتصاد أو تعتمد سياسة التقشف وتكون سببا في تعطيل النشاط الاقصادي. بالنسبة لمعز الجودي فيرى أن الحل في اعتماد سياسة تجمع بين التقشف وتدعيم الاستثمار العمومي وذلك بالغاء مصاريف على غرار الميزانية الضخمة المخصصة لوكالة الاتصال الخارجي وترشيد النفقات العمومية على غرار ميزانية نفقات الرئيس وميزانية وزارة الخارجية مع التركيز أيضا على تحسين حوكمة المؤسسات العمومية كالمجمع الكيميائي والخطوط التونسية ومصفاة الصخيرة للبترول وشركة فسفاط قفصة...التي تتسبب في اثقال مصاريف الدولة دون ان تلعب دورها في خلق مواطن الشغل المنتظرة.
الزيادة في الأجور
وبالنسبة للزيادة في الأجور قال الأستاذ الديماسي أنه لا يمكن تصنيفها لا كخطوة سلبية ولا ايجابية فهي ضرورية في حال سجل تدهور في القدرة الشرائية للمواطن وارتفعت الأسعار لكن الزيادة في الأجور ضروري ان يرافقها تحسن في الانتاج والانتاجية هو ما يحيلنا في الوقت الراهن الى الدخول في دائرة مفرغة. ويرى الديماسي أن على النقابات ان تلعب دورها التاطيري والارشادي في المطالبة في الزيادات وفي تحسين الانتاجية والانتاج داخل المؤسسات الاقتصادية. على خلاف الديماسي اعتبر معز الجودي أن الزيادات في الأجور خطوة ايجابية فمن شأنها أن تزيد في الاستهلاك وتعيد احياء الاقتصاد عن طريق تحريك عجلة الاقتصاد وهو امر يعود بالنفع على الدولة شرط أن تكون زيادة مؤطرة لا تمس من امكانيات الدولة ولا تكون سببا في ادخال الاقتصاد في متاهات التضخم المالي.
