تم صباح اليوم الثلاثاء 29 أفريل الجاري امضاء اتفاقية بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الداخلية والتنمية المحلية حول" احداث لجان جهوية لمتابعة المناطق الصناعية بالولايات" بمقر وزارة الصناعة في اطار الحرص على التسريع بانجاز المناطق الصناعية المبرمجة من ناحية والتوظيف الأمثل للمناطق الصناعية المهيأة من ناحية أخرى اضافة الى تطوير البنية التحتية الصناعية وتحقيق تنمية جهوية عادلة مما يمكن من تدارك النقائص وتجاوز العراقيل وتطوير الاستثمار والمساهمة في تحسين محيط المؤسسة و النهوض بقدراتها التنافسية . وتتكون هذه اللجان التي ستعمل بالتنسيق مع السادة الولاة ومن ممثلين جهوين عن الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومسؤولين عن وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الوطنية لحماية المحيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس ورؤساء مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية بالولاية والرؤساء المديرين العامين للمركبات الصناعية والتكنولوجية والأقطاب التكنولوجية والأقطاب التنافسية بالولاية. وتهتم هذه اللجان بمعالجة الإشكاليات الفنية الخصوصية والطارئة على غرار تصريف المياه والتصرف في الفضلات والنفايات والمشاكل العقارية وغيرها و تسعي الى تجميع المعطيات والمعلومات ومعالجتها واستغلالها في إعداد تقارير وبيانات مشفوعة باقتراحات وتوصيات . كما تسهر على احترام القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث وتهيئة وصيانة المناطق الصناعية والتصرف فيها والتشجيع على إحداث مجامع الصيانة والتصرف ودعم الموجود منها وتحديد الحاجيات وترتيبها في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية القديمة والسهر على تنفيذها وتحديد المواقع بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة.