تقدمت عملية انجاز التعداد العام للسكان والسكنى في تونس بنسبة 55 بالمائة بإحصاء مليون و540 الف أسرة من جملة مليونين و300 الف أسرة مقدرة الى حدود يوم الاثنين 05 ماي 2014. وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بالعاصمة أن هذه النسبة تعد مرضية وبالإمكان الانتهاء من التعداد في أجاله المحددة أي يوم 15 ماي الجاري. وأقر بان الفترة المتبقية في التعداد 10 ايام ستكون صعبة مؤكدا الحرص على تجاوز مختلف الصعوبات والاشكاليات التي تعترض عملية التعداد. وحصر المسؤول الصعوبات في ثلاثة محاور رئيسية يتمثل الاول في عدم توفر وسائل النقل بالعدد الكافي مما اجبر المعهد على اعادة توزيع السيارات في الجهات والمناطق التي تعرف نقصا من اجل التسريع في العملية. ولفت الى أن الحاجيات الجملية من السيارات للتعداد تقدر بحوالي 2200 سيارة تم كراء جلها واللجوء الى الادارات والمؤسسات العمومية لاستكمال العدد المتبقي غير انها لم تستجب على الوجه المطلوب. اما المحور الثاني فيتعلق بضعف الحملة التحسيسية التي انطلقت حسب المدير العام للمعهد بصفة متأخرة لأسباب ادارية بحتة مشيرا الى أن القنوات التلفزية العمومية والخاصة تجاوبت مع طلب المعهد للمساعدة على بث ومضات في الغرض أعطت نتائج محترمة على مستوى توعية العائلات بأهمية التعداد العام للسكان والسكنى. أما الاشكالية الثالثة فتتمثل في شروع بعض المكاتب الخاصة العاملة في مجال سبر الآراء في انجاز عمليات احصائية في فترة التعداد. وبين السعيدي ان المجلس الوطني للاحصاء طلب من هذه المكاتب التوقف عن اجراء هذه العمليات وعدم التشويش على انجاز عملية التعداد العام للسكان والسكنى.