أكدت وزارة الداخلية أن إيقاف رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين من ولاية المنستير عن مواصلة مهامه على رأس البلدية كان "بغاية حماية مصالح بلدية المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء ". وأوضحت في بلاغ لها اليوم الخميس "أن قرار الإيقاف تم إثر مهمة تفقد أجرتها المصالح المختصة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لعملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلدية المكنين لسنة 2014 "انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة وأبرزت عدم وجود منافسة حقيقية بين المشاركين وتشوبها المحاباة ". وأضافت أن رئيس النيابة الخصوصية "رفض الامتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء البتة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات كما أصر على اعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ما ترتب عنه تمادي المستلزم في استخلاص المعاليم بصورة فعلية دون ان تكون له الصفة القانونية كما أدى الى حرمان البلدية من استعمال عائدات لزمة السوق. وانتقدت الوزارة في ذات البلاغ سعي البعض "إلى تضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقية للإجراءات المتخذة في حق رئيس النيابة الخصوصية بالجهة وحشد دعم بعض الجمعيات والانحراف بالموضوع نحو قضايا وهمية لا تمت للواقع بصلة بل هي من نسج الخيال ". يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يوم 12 مارس 2014 يتعلق بإيقاف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكنين خالد باللطيفة عن ممارسة مهامة لمدة ثلاثة أشهر بداية من يوم 7 مارس .