الجريدة: فاتن العيادي أكدت وزارة الدّاخليّة أن قرار إيقاف رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين من ولاية المنستير عن مباشرة مهامّه بسبب ما نسب إليه من تجاوزات خلال فترة إدارته للبلديّة كان إثر مهمّة تفقد أجرتها المصالح المختصّة لوزارتي الدّاخليّة والإقتصاد والماليّة على عملية إسناد لأزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلديّة المكنين لسنة 2014.
وأوضحت الوزارة أن العملية انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة وبيّنت عدم وجود منافسة حقيقيّة بين المشاركين وتشوبها المحاباة، وهو ما يعتبر مساسًا بسلامة الإجراءات المتبعة من حيث إحترام مبدأ المنافسة وشفافيّة الإجراءات. وأعلمت في بلاغ لها اليوم أن رئيس النيابة الخصوصيّة رفض الإمتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء بتّة جديدة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات، وأصّر على إعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما ترتّب عنه تمادي المستلزم في إستخلاص المعاليم بصورة فعليّة دون أن تكون له الصّفة القانونيّة، والذي أدّى إلى حرمان البلديّة من إستعمال عائدات لزمة السّوق نتيجة تجميده بمصالح خارج الميزان. وقد حامت حول الإجراءات المتبعة في إسناد اللزمة العديد من الشبهات وأعمال شغب وهي حاليا أمام القضاء الجزائي، واعتبرت الداخلية أن الغاية من هذا الإجراء هو حماية مصالح بلديّة المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدّي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء وأنها ستواصل مجهودها لمكافحة الفساد عدم السماح بالتلاعب بالقانون تحت غطاء التوظيف السياسي.