كشف الوزير الأول البلجيكي، إيليو دي غوربو، أن بلجيكا قامت بتحويل مبلغ 26 مليون دينار تمثل قسطا من ديون تونس إلى استثمارات. وأكد دي غوريو، خلال لقائه اليوم برئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ببروكسال أن بلجيكا ستدعم مطالب تونس لدى الاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات الدعم المالي والتقني. وأكد عزم بلاده على إعادة دفع العلاقات مع تونس من خلال بعث آلية المباحثات والمشاورات على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين حيث ستحتضن بروكسال دورتها الأولى خلال شهر أكتوبر 2014. وعبر المسؤول البلجيكي عن إعجابه بالنتائج التي حققتها تونس والتي تمكنت من تخطي الصعوبات بفضل التوافق بين جميع الأطراف. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة دفع العلاقات الثنائية والرفع من حجم استثمارات المؤسسات البلجيكية أو ذات مساهمة بلجيكية في تونس خاصة في مجالات الصناعة والخدمات وذات القيمة المضافة العالية. ودعا السياح البلجيكيين إلى الإقبال على الوجهة التونسية بكثافة مشددا على ضرورة إرساء قاعدة عريضة من التعاون بين البلدين أساسها التنمية المتضامنة وحسن الجوار. ولاحظ جمعة أن الرؤية في تونس ستتضح داخليا وخارجيا بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على المواعيد الانتخابية القادمة مما سيمكنها من الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المؤسسات الدائمة. ويأتي اللقاء في الذكرى 175 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة بين تونسوبلجيكا سنة 1839.