أعلن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، سوما شاكربارتي، أن البنك سيوقع، مساء اليوم الاثنين بتونس، اتفاقيتين تهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة الخارجية. وأوضح، عقب لقاء جمعه، الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، أن الاتفاق الأول سيتم توقيعه مع التونسية للإيجار المالي بقرض بقيمة 10 ملايين اورو قصد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التشغيل. اما الاتفاقية الثانية، فتشمل قرضا بقيمة 10ملايين دولار لفائدة البنك التونسي الكويتي بهدف دعم التجارة الخارجية ومساعدة الموردين والمصدرين على النفاذ للتمويلات بما يمكن من تدعيم التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن المنتظر أن تفوق جملة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في القطاع الخاص في تونس، خلال السنة الجارية 100 مليون اورو، وفق المسؤول الأوروبي. وأكد شاكربارتي استعداد البنك للاستثمار في اصلاح واعادة هيكلة القطاع البنكي في تونس وفي أنشطة القطاع العمومي على غرار النقل لا سيما السكك الحديدية بهدف تحسين وسائل تنقل المواطنين. وشدد على ان يكون البنك شريكا، على المدى البعيد، لتونس "التي تتجه نحو إعادة الاعمار والتعصير" ملاحظا ان "تونس تعد نموذجا لعدد هام من البلدان". وأفاد ان تحسن التنمية الاقتصادية في تونس خلال هذه السنة مرتبط بتامين انتعاشة قطاعي السياحة والتجارة مشيرا الى التزام البنك لمساعدة تونس على تحقيق هذه الاهداف. ومن جهته، أفاد الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، نضال الورفلي، ان هذا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، سوما شاكربارتي، كان فرصة لتقديم الإجراءات الأساسية المتخذة لدفع الانتعاش الاقتصادي في تونس والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بقطاعات أخرى على غرار السياحة والقطاع البنكي. وأكد ان المسؤول الأوروبي عبر عن استعداد البنك للاستثمار في عدة مشاريع لا سيما المتعلقة بالبنية الأساسية والتنمية وإصلاحات القطاع البنكي والطاقات المتجددة والطاقات النظيفة وتنظيف بحيرة بنزرت.