اكد رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شكرابارتي ان اوليات تدخل البنك في تونس تتمثل في اعادة هيكلة القطاع المالي قصد تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى القروض. واوضح شكرابارتي الذي يؤدي غدا الاثنين زيارة عمل الى تونس ، في حديث حصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان البنك يعمل بالاساس على دعم مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال النقل العمومي. كما يقوم حاليا بمناقشة تمويل مشروع ازالة التلوث من محيط بحيرة بنزرت ويبحث عن توفير تمويل مباشر لبعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كيف تقييمون الوضع الاقتصادي اليوم في تونس؟ بعد سنة 2013 التي كانت صعبة فان الافاق الاقتصادية لتونس في طريقها الى التحسن تبعا لعاملين اساسيين يتعلق الاول بالتقدم المسجل على المستوى السياسي والامني والذي كان له انعكاسا ايجابيا على الوضع الاقتصادي. في ما يهم العنصر الثاني استعادة منطقة الاورو تدريجيا لنسق نموها وهو ما من شانه ان يؤثر ايجابا على السياحة والطلب على المنتوجات التونسية. ورغم ان النمو يعتبر غير كاف على المدى القصير للحد من مشاكل البطالة فاننا نتوقع تسارع نسق النمو الاقتصادي خلال العام 2014 وايضا 2015 ومن المهم ان تتوصل الحكومة الى توافق مع الاحزاب السياسية التي تدعمها بما يمكن من التقدم في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية واحتواء التوترات الامنية الاقليمية والوطنية. ونحن على ثقة في تحقيق هذه الاهداف خاصة وان سنة 2014 سجلت عدة تطورات هامة في المجال السياسي. ماهي اولويات البنك في تونس وكيف يمكنكم مساعدة البلاد خلال الفترة الانتقالية سنكون شريكا قويا لتونس في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مسارها نحو ارساء ديمقراطية مستقرة مدعومة باقتصاد نشيط عصري ومنفتح. وقد قمنا بتحديد عدد من المشاريع في القطاعات ذات الاولوية والضرورية لمواصلة المسار التنموي فى البلاد والرفع من نسب النمو. وسنضع على ذمة تونس خبراتنا في مجال اعادة هيكلة القطاع المالي الذي يلعب دورا هاما في تمويل المؤسسات الخاصة. ونعتبر ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة حاضنة ممتازة لدفع النمو وبعث مواطن الشغل.ونحن نسعى من خلال دعم القطاع المالي ومنحه تمويلات طويلة المدى الى مساعدته على النمو والنفاذ الى القروض. كما نعمل على مساعدة السلطات التونسية على اعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة فى ما يتعلق بالنقل العمومي. اننا على استعداد لدعم الحكومة التونسية في اعادة هيكلة بعض شركات النقل بما يضمن توفير خدمة نقل عمومي فعالة وذات جودة. ونستهدف ايضا مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بهدف الارتقاء بسلامة وديمومة وتنافسية قطاع الطاقة. كم يبلغ حجم استثمارات البنك في تونس وما طبيعة المشاريع التي تمولها لقد بدأنا انشطتنا في تونس بتمويل مشاريع مساعدة فنية من طرف الدول المانحة بهدف نقل المهارات الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وشرعنا في الاستثمار من اموالنا الذاتية منذ سنة2012 واستثمرنا الى حد اليوم اكثر من 140 مليون اورو في نحو 12 مشروعا. لقد قمنا مؤخرا بمنح تمويل بقيمة 20 مليون دولار لفائدة بنك الامان الذؤ سيخصصها لتمويل انشطة التجارة الخارجية فؤ تونس الى جانب قرض بقيمة 15 مليون اورو لفائدة الشركة الدولية للايجار سيمكنها من تمويل المزيد من قروض الايجار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة و40 مليون اورو لفائدة البنك التونسى الكويتى مما يمكنه من مزيد منح القروض للمؤسسات الصغرى. كما منحنا قرضا بقيمة 5 مليون اورو الى شركة فرمنغ سولوشن الرائدة في مجال البرمجيات في اطار استراتيجيتنا الهادفة الى مساندة التنوع الاقتصادي ودعم اقتصاد المعرفة. وقمنا خلال 2012 بمنح قرض بقيمة 15 مليون اورو الى شركة بورج تونس التابعة لمجموعة اسبانية متخصصة في تعبئة زيت الزيتون للرفع من التزود بزيت الزيتون من الفلاحين. ونحن على استعداد لدعم الفلاحين التونسيين من خلال هذا النوع من المشاريع وقمنا كذلك بمساندة المؤسسات الصغرى عن طريق تدخلات اندا العالم العربي المختصة في التمويل الصغير. اننا نولي اهمية كبرى ضمن انشطتنا للاستشارة المهنية لفائدة المؤسسات الصغرى المحلية من خلال فريق البنك المكلف بمساندة المؤسسات الصغرى لبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية . ما قيمة الاعتمادات المخصصة لتونس خلال الفترة 2014/2015 وما هي المشاريع الخصوصية المنتظرة خلال الفترة القادمة والقطاعات المعنية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية هو مؤسسة تستجيب لطلبات السوق نحن لا نقدم تمويل لكل بلد بل نخير استهداف المشاريع الجيدة التي يمكن ان تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد المعني والمساعدة على احداث مواطن شغل جديدة. وما انفكت فرق عمل البنك عن السعى الى استكشاف مشاريع جديدة لتمويلها وهي تبحث حاليا مع الديوان الوطني للتطهير امكانية تمويل مشروع لازالة التلوث من محيط بحيرة بنزرت. ونعتزم منح قرض بقيمة 20 مليون اورو لتعصير وتطوير منشات معالجة المياه المستعملة فى المنطقة بهدف التقليص من تلوث الموارد المائية للبحيرة. كما نبحث امكانية تقديم تمويلات مباشرة لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة فى قطاعات الصناعات المعملية والصناعات الغذائية التى من شانها ان تدفع بالتشغيل قدما. ما هي اوجه تدخل البنك لتعصير القطاع البنكي التونسي؟ اننا بصدد استكشاف مختلف المسالك لدعم عملية اصلاح القطاع البنكي في تونس التي باتت امرا ضروريا ونعمل مع الحكومة وبقية المؤسسات المالية التنموية بغية تقييم الحاجيات الخصوصية لبعض البنوك العمومية. واننا على استعداد لمساندة هذه المؤسسات لتحويلها الى بنوك ذات صبغة تجارية وارساء اسس حوكمة افضل. كما نرغب في المساهمة في ادماج منتجات جديدة على المستوى البنكي لجعله اكثر نجاعة وقدرة على خدمة اقتصاد قوى. وسنعمل ايضا مع البنوك وشركات الايجار المالي للترفيع في القروض الممنوحة للمؤسسات بفضل خطوط تمويل ومساندة فنية قصد مساعدتها على تحسين حوكمتها ومعايير تسييرها فالقطاع المالى يكتسي اولوية كبرى بالنسبة للبنك الاوروبي للاعمار والتنمية. ماهى اهداف زيارتكم الى تونس يوم 23 جوان 2014؟ انني متحمس جدا لزيارة تونس وسعيد بالتقدم الذي احرزته البلاد باتجاه تحقيق الاستقرار الديمقراطي ودعم الاقتصاد . ان اقتصادا اكثر استقرارا من شانه ان يحسن مستوى العيش فى هذا البلد الذي يسعى الى التغيير منذ اكثر من 3 سنوات ونصف ونحن ندعم تماما تونس والجهود التى تبذلها لنيل الاهداف التي رسمتها وهى اهداف طموحة تتطلب وتستحق مساندة المجموعة الدولية بما في ذلك المنظمات على غرار البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. من المهم ان تكون هناك محادثات مع السلطات التونسية على اعلى مستوى بهدف التنسيق بين اهدافنا وليتسنى لنا التقدم. (وات)