خصصت جلسة عمل وزارية، عقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشاريع الأوامر المتعلقة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، ومنحة النقل المرتبطة به، والأجر الأدنى الفلاحي. وأوصت الجلسة، التي أشرف عليها الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، نضال الورفلي، باعتماد الزيادات المدرجة ضمن مشاريع الأوامر والتي ستنضاف للإعفاء الجبائي الذي يخص الشريحة المعنية بهذه الزيادات في إطار قانون المالية لسنة 2014 بما سيمكنها من تحسين دخلها بحوالي 11 بالمائة. وسيتم إحالة مشاريع الأوامر على مجلس الوزراء للمصادقة.