بعد اجتماعات ماراتونية بلجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي، حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والنقاشات المتواصلة على مدى أكثر من ستة وثلاثين ساعة (36) في ثلاث جولات من بينها جلسة مطولة ترأسها مهدي جمعة ومصطفى بن جعفر، حول بعض الفصول سواء من جهة الابقاء عليها او تحويرها، وبعد الاتفاق على أهم الفصول، الخلافية تراجع عدد من النواب خاصة من كتلتي المستقلين والنهضة، عن تعهداتهم وعن تلك الاتفاقات ورفضوا العديد من الفصول التي سبق الاتفاق حولها بلحنة التوافقات، اضافة الى تغيب 117 نائبا عن الجلسة العام التي صادقت اليوم الثلاثاء على الفصول من 37 الى 45، ومن بينها الفصلان المتعلقان " بترشيد اجراءات انتفاع الورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء عن الاداء على القيمة المضافة" كما عمل عدد من النواب على تعطيل المصادقة على القانون المتعلق بالسر البنكي، الذي يعتبر المدخل الأساسي لمقاومة التهرب الجبائي، وكسر العلاقة بين التهرب والتهريب والارهاب. المراقبون يعتقدون أن هناك رغبة متعمّدة في تعطيل تقدّم دواليب الدولة، ووضع الحواجز أمام هذه الحكومة، ليبقى الوضع مأزوما، لعلّ الأزمة تنفع خلال الحملة الانتخابية. فهل يجري ايقاف دواليب الدولة من أجل مصالح انتخابية.