استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء الثلاثاء وبحضور 114 نائبا مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بعدم المصادقة على الفصل 37 17 جديد وتجاوز الفصل 18 جديد. ويندرج الفصلان المذكوران في باب التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب ليحظى الفصل 17 جديد بموافقة 66 نائبا فقط مقابل 24 محتفظا و16 ضد. وينص الفصل 17 جديد على ان يتم تدارك الاغفالات والاخفاءات التي تقع على أساس الاداء او في تطبيق نسبه او في احتسابه بالنسبة الى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا في مجال التهريب والتجارة الموازية الى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق المداخيل او قبض او صرف الأموال او غيرها من العمليات الموجبة لدفع الاداء. ويسمح الفصل 18 جديد للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب او التجارة الموازية ان تقضى بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية للمحكومة عليه إذا ثبت حصولها بصفة مباشرة او غير مباشرة من جرائم التهريب والتجارة الموازية. ويذكر ان الجلسة شهدت الكثير من التقطعات ليتم إرجاؤها اما بسبب عدم اكتمال النصاب او لعدم المصادقة على الفصل بعدما تم التوافق على تعديله وهو ما حدا بوزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الى طلب وقت مستقطع لمحادثة رئيس الجلسة. وتجدر الإشارة إلى انه تم أمس الاثنين تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الى اليوم الثلاثاء قصد مد النواب بالترقيم الجديد للفصول بعد التنقيح والتعديل. وللتذكير فان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر صرح اثر اجتماع لجنة التوافقات السبت الماضي ان المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ستتم يوم الثلاثاء 5 اوت على أقصى تقدير. كما صادق المجلس الوطني التاسيسي خلال جلسة اليوم على الفصول 19 و20 و21 و24 جديدة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فيما ارجئ النظر في الفصلين 22 و23 من نفس المشروع. ويتعلق الفصل 19 جديد بحذف الترفيع بنسبة 25 بالمائة في قاعدة الاداء على القيمة المضافة فيما يندرج الفصلين 20 و21 جديد في باب التخفيف من الضغط الجبائي على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية . ويندرج الفصل 24 في باب إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات والتشجيع على التشغيل وتنص على انتفاع الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والمصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 بمجموعة من الامتيازات. وتتمثل هذه الامتيازات خاصة في طرح الاستهلاكات المنجزة بعنوان الاصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 33.33 بالمائة ونسبة 40 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية. كما تمت المصادقة على الفصول 25 و26 و27 و32 و33 و34 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مع ارجاء النظر في الفصول من 28 إلى 31 لبحث التوافقات حولها. ويتعلق الفصل 25 بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها ببورصة تونس للأوراق المالية فيما يندرج الفصلان 26 و27 في باب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة بهبة في اطار التعاون الفني . وشهدت الفصول من 32 الى 34 والمتعلقة في باب تنسيق جباية العربات متعددة الأغراض مع جباية العربات المعدة لنقل الأشخاص العديد من الانتقادات اذ طالب بعض النواب بإلغاء الفصل بوصفه يزيد من إثقال كاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة. واكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة من جانبه أهمية هذا الفصل الذي يمكن من توفير موارد مالية جديدة لميزانية الدولة مشيرا إلى انه تم تجنب كل ما يمكنه ان يمثل وزرا على الأشخاص ضعاف الحال . وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب ابراهيم القصاص والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التاسيسي العربي عبيد الذي ترأس الجلسة بتعلة عدم تمكين النائب من إبداء رأيه في ما يتعلق بالفصل 32 (وات)