دعا رئيس حزب الامان لزهر بالي الى تيسير اليات التزكية للانتخابات الرئاسية ضمانا لحق الترشح الذى يكفله دستور تونس الجديد وذلك بقبول التزكية عبر ارساليات قصيرة مثلما يتم حاليا بالنسبة الى عملية التسجيل في الانتخابات بعيدا عن التعقيدات الادارية. واعتبر بالي خلال ندوة صحفية حول المال السياسي وتمويل الاحزاب عقدها حزبه اليوم السبت بالعاصمة أن عملية التزكية للانتخابات الرئاسية سواء منها المتعلقة بتجميع عشرة امضاءات من نواب المجلس الوطني التأسيسي أو تلك المتصلة بجمع عشرة الاف تزكية من ناخبين موزعين على الاقل على 10 دوائر انتخابية أصبحت اليوم محل مزايدات وشراء ذمم حسب تقديره بما يستوجب من الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة هذه العملية وتبسيطها. وأوصى في هذا الصدد بتطبيق ما جاء في قانون الاحزاب لسنة 2011 من ذلك اعتماد اجراءات التنبيه في مرحلة أولى ثم تعليق نشاط الحزب وتسليط العقوبات عليه مبرزا دور المجتمع المدني والاعلام في التحسيس والتوعية بمخاطر مغالطة التونسيين خاصة من الفئات الفقيرة وشراء ذممهم بالمال الفاسد وما ينجر عن ذلك من ارتهان للبلاد لمدة 5 سنوات على حد رأيه.