دعا رئيس حزب الامان لزهر بالى الى تيسير اليات التزكية للانتخابات الرئاسية ضمانا لحق الترشح الذي يكفله دستور تونس الجديد وذلك بقبول التزكية عبر ارساليات قصيرة مثلما يتم حاليا بالنسبة الى عملية التسجيل في الانتخابات بعيدا عن التعقيدات الادارية. واعتبر بالى خلال ندوة صحفية حول المال السياسي وتمويل الاحزاب عقدها حزبه اليوم السبت بالعاصمة أن عملية التزكية للانتخابات الرئاسية سواء منها المتعلقة بتجميع عشرة امضاءات من نواب المجلس الوطني التأسيسي أو تلك المتصلة بجمع عشرة الاف تزكية من ناخبين موزعين على الاقل على 10 دوائر انتخابية أصبحت اليوم محل مزايدات وشراء ذمم حسب تقديره بما يستوجب من الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة هذه العملية وتبسيطها. وأوصى في هذا الصدد بتطبيق ما جاء في قانون الاحزاب لسنة 2011 من ذلك اعتماد اجراءات التنبيه في مرحلة أولى ثم تعليق نشاط الحزب وتسليط العقوبات عليه مبرزا دور المجتمع المدني والاعلام في التحسيس والتوعية بمخاطر مغالطة التونسيين خاصة من الفئات الفقيرة وشراء ذممهم بالمال الفاسد وما ينجر عن ذلك من ارتهان للبلاد لمدة 5 سنوات على حد رأيه. كما ندد بما أسماه الاستقطاب الثنائي في المشهد السياسي وبعواقبه الوخيمة على المسار الديمقراطي بالبلاد. وردا على سؤال حول خوض حزب الامان للانتخابات التشريعية والرئاسية وامكانية تحالفه مع أحزاب ذات مرجعية فكرية وايديولوجيه قريبة منه أكد لزهر بالى أن حزبه الذي سيدخل الانتخابات التشريعية منفردا يعكف حاليا على استكمال قائمات المترشحين التي قال انها تتميز في مجملها بحضور هام لفئتي النساء والشباب في مختلف الدوائر الانتخابية. وأشار الى أن الحزب يعتزم أيضا المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال ترشيح رئيسه لزهر بالى وهو أمر سيتم البت فيه في الاجتماع القادم للمجلس الوطني للحزب. ومن جهته ثمن رئيس المكتب السياسي لحزب الامان معز كمون اجراء رفع السر البنكي الذي تم اقراره في قانون المالية التكميلي بما ييسر عملية مراقبة تمويل الاحزاب. ودعا المجلس التأسيسي الى استكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على جملة مشاريع القوانين وفي مقدمتها قانون مكافحة الارهاب لافتا على صعيد اخر الى ما يتضمنه مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة من نقاط ضعف يتعين الوقوف عندها حتى لا تكون مجلة المحروقات عنوانا للرداءة على حد قوله.