أعلنت النقابة العامة لأعوان وموظفي الادارة العامة لوحدات التدخل عن استنكارها الشديد لما اعتبرته تجاهلا للهياكل النقابية الامنية وعدم دعوتها الى رحاب المجلس الوطني التأسيسي للاستماع الى وجهة نظرها حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال. وقالت النقابة في بيان الخميس ان لها تحفظات عديدة حول مشروع القانون باعتباره حاد عن هدفه الاصلي من ضمان النجاعة الكافية للتصدي لظاهرة الارهاب وتطويقها الى تكبيل للأجهزة الامنية والتضييق على عملها بما يحد من قدراتها وفاعليتها خصوصا أمام التطور النوعي للجريمة الارهابية واستفحالها . وأضافت النقابة أنها ستتولى مراسلة كافة الكتل النيابية داخل المجلس وايصال ملاحظاتها حول مشروع القانون وذلك حتى يتحمل كل طراف مسؤولياته القانونية والسياسية والاخلاقية أمام الشعب التونسي وأمام التاريخ . وأشارت الى أنها ستعقد ندوة صحفية يعلن عن تاريخها لاحقا حول هذا الموضوع و اعلام الرأي العام بالقرارات المزمع اتخاذها .