أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية حافظ بن صالح اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أصبح "ضرورة ملحة" في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها لحياة أفراد القوات المسلحة والمواطنين. وأضاف حافظ بن صالح خلال تدخله أثناء الجلسة المخصصة للنقاش العام حول مشروع القانون الأساسي الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، أن هذا القانون "سيخلص" البلاد من قانون الجاري العمل به حاليا، بعدما كان النظام السابق استعمله بصورة شكلت انتهاكا لمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. وكانت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي شرعت أمس في النقاش العام حول مشروع القانون.