رفض أغلب نواب المجلس التأسيسي الحاضرين عشية اليوم الاثنين في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الارهاب وغسل الاموال رفضا قطعيا قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي الاقتطاع من منح النواب المتغيبين عن الجلسات العامة. واعتبر النواب في تدخلاتهم أن هذا القرار وراءه حملة انتخابية سابقة لأوانها وأنه يستهدف نواب الجهات الداخلية تحديدا. وطالب النائب مختار اللموشي كتلة حركة النهضة في هذا الصدد بعقد جلسة عامة علنية للنواب ليتمكنوا من شرح وضعياتهم. ومن جهته طالب النائب هشام حسني الكتلة الديمقراطية بتطبيق النظام الداخلي كاملا دون انتقاء حسب تعبيره مشيرا الى أن النواب لم يتمتعوا بكل صلاحياتهم التي خولها لهم النظام الداخلي على غرار أسبوع الاتصال بالجهات0كما اشار النائب محمود الماي كتلة الحزب الجمهوري الى أنه كان قد أثار مسالة غيابات النواب وتطبيق النظام الداخلي بشأنهم منذ شهر نوفمبر الفارط غير انه لم يقع اخذ هذه الدعوة بعين الاعتبار على حد قوله متسائلا ما اذا كانت اثارة هذه المسالة في هذا الوقت بالذات تصب في خانة الحملة الانتخابية. واعتبر النائب المولدي الرياحي كتلة حزب التكتل من ناحيته أن تدخلات زملائه النواب الرافضين للقرار فيها الكثير من التحامل على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلا ان هذا القرار ليس قرار رئيس المجلس بل هو قرار مكتب المجلس المتركب من ممشلين عن كل الكتل النيابية تقريبا ومن جهتها قالت كريمة سويد المكلفة بالإعلام في مكتب المجلس //أن المكتب اتخذ هذا القرار كعقوبة للنواب المتغيبين لان المجلس التأسيسي وصل الى درجة عدم القدرة على الانعقاد في الجلسات العامة بسبب كثرة الغيابات .وأوضحت سويد أن القائمة التي تتضمن أسماء النواب المتغيبين والتي نشرت على الموقع الالكتروني للمجلس تحتوى على أخطاء. مشيرة الى انه بإمكان النواب مراسلة مكتب المجلس وتوضيح مواقفهم .