يسعى الذين رفضت الهايكا مطالبهم للحصول على اجازة اذاعة أو تلفزة (ترخيص) عبر العديد من الواجهات سواء الاحتجاجية او السياسية كغيرها من وسائل الضغط، الا ان كل ذلك لن يكون مجديا باعتبار ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هي الجهة الوحيدة المخول لها القانون النظر في اسناد الاجازات ولا يحق للحكومة ان تنظر في ملفات من تم رفض مطالبهم باي شكل كان لان الهايكا هي هيئة مستقلة بموجد القانون والدستور ولا سلطة تراقبها الا سطلة القضاء. لذلك فان كل من رفضت الهايكا مطلبه للحصول على اجازة ليس امامه إلاّ اعادة الترشح من جديد او الذهاب الى القضاء. وقد نفى مفدي المسدّي مستشار رئيس الحومة المكلف بالاتصال والاعلام ان تكون للحكومة اي نية للنظر في المطالب المرفوضة لأنه ليس من اختصاصها ولا سلطة لها على الهايكا.