اعتبر ممثلو الهياكل المهنية لقطاع الإعلام أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قد نصبت نفسها هيئة رقابية على قطاع الإعلام من خلال مشروع كراسات الشروط المتعلق بالحصول على إجازات استغلال الإذاعات والتلفزات في مخالفة واضحة وصريحة لما تم التوافق عليه وما جاء بمضامين الدستور الجديد . وأكدوا في بيان أصدروه يوم السبت 15 مارس 2014 رفضهم التام للصيغ الحالية لمشروع كراسات الشروط المعروض مطالبين بمراجعتها فورا اعتمادا على المبادئ الدستورية ومستنكرين عدم دعوة كل الأطراف المعنية لإبداء الرأي في هذا المشروع مثلما تم التوافق عليه سابقا. وذكروا بان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي هيئة وقتية جاءت لفض بعض الإشكاليات قبل الانتخابات وتجاوز بعض الاخلالات الواردة بالمرسوم عدد 116 ولم تركز لخلق إشكاليات جديدة تعيق بصفة استباقية عمل الهيئة الدستورية المقبلة، وفق تعبيرهم. وعبروا عن احتفاظهم بحق استعمال جميع الوسائل المشروعة لطلب تعليق تنفيذ مشروع كراسات الشروط بما في ذلك الالتجاء إلى الإجراءات القانونية والقضائية مؤكدين التزامهم بالوقوف إلى جانب المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من صحفيين وتقنيين ومنتجين للدفاع عن مكتسباتهم ورفض كل محاولة لعرقلة الاستثمار في المجال السمعي البصري . يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كانت أصدرت مؤخرا كراسات شروط للحصول على إجازة إذاعة أو تلفزة خاصة أو جمعياتية تضبط حقوق منشات الاتصال السمعي والبصري وواجباتها على أساس مبدأ مساواة المترشحين أمام القانون ومدى احترامها للضوابط المهنية . وقد صدر هذا البيان عن كل من النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية والجمعية التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للثقافة والإعلام والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان.
