حسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا فإن تجارة الجنس والمخدرات غير القانونية لعبا دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد المحلي خلال ال18 شهراً الماضية، وساهما في إخراج الاقتصاد البريطاني من الركود الذي كان يعاني منه خلال الفترة التي سبقت العام 2013، حيث كان متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008 ومن ثم كان متأثراً بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت في العام 2010. وتظهر البيانات أن حجم تجارة الدعارة في بريطانيا يبلغ نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً، بينما يبلغ حجم تجارة المخدرات نحو 4.4 مليار جنيه، فيما تبلغ أعمال التجارة الأخرى غير المشروعة مثل تهريب التبغ والكحول نحو 300 مليون جنيه إسترليني سنوياً فقط. وقدر مكتب الإحصاءات الوطني حجم تجارة الدعارة غير القانونية والمخدرات في البلاد خلال الفترة من العام 1997 حتى 2009 بأنه يتراوح بين 7 مليارات و11 مليار جنيه إسترليني.