عبر المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية عن رفضه للقرارين الصادرين عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمتعلقين بتعيين السيد أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبتعيين أعضاء المحكمة الإدارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية وذلك بالنسبة إلى السنة القضائية 2014-2015، وإستغرب في بيان صادر عنه التأخير الكبير وغير المعهود الحاصل في توزيع العمل داخل المحكمة. وإستغرب أيضا من تعيين القاضي أحمد صواب المعروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسي وكيلا للرئيس الأول في تزامن مع تعهد المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية. وشدد المجلس القطاعي على عميق خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه كل الأحزاب والقائمات والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية وطالب المجلس القطاعي لجمعية القضاة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالإيفاء بتعهده بإعادة النظر في القرارين المذكورين نأيا بالمحكمة عن كل تشكيك في نزاهة قراراتها الصادرة في المادة الانتخابية بوجه خاص ويحمّله في حال حصول خلاف ذلك كامل المسؤولية عن مزيد تأزم أجواء العمل داخل المحكمة التي يسودها الاحتقان منذ الإعلان عن قرار تعيين وكيل الرئيس الأول. وأعلن في خاتمة بيانه قراره خوض كافة أشكال التحرك في صورة عدم الاستجابة لمطالبه على وجه التأكد حماية للمسار الانتخابي ولحياد المحكمة.
