تونس وات أكد اعضاء لجنة حماية استقلالية المحكمة الادارية في اعقاب اجتماعهم امس السبت ان «اعتماد الحكومة المؤقتة على سلطتها التقديرية بمعزل عن اطار للتشاور في التعيينات القضائية يتناقض مع استقلالية القضاء ومقتضيات المرحلة الانتقالية وما يستوجبه الامر من اعمال المقاييس الموضوعية والنأي عن دواعي الاحتقان والاضطراب داخل الوسط القضائي». واعتبروا في بيان لهم بامضاء رئيس اللجنة القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب أن قرار تعيين القاضي غازي الجريبي على رأس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ولئن كان يمثل رد اعتبار لشخصه فانه «لا يستجيب لموقف اللجنة الداعي الى اعمال المقاييس الموضوعية للتسمية في منصب الرئيس الاول للمحكمة الادارية بعيدا عن التقييمات المبنية على اسباب شخصية. وشددوا في هذا البيان على حرص اعوان وقضاة المحكمة الادارية على انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق مهام المحكمة الادارية المكلفة بالنظر في المنازعات المرتبطة بالانتخابات» وفقا لمبادى الحياد والاستقلالية مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وتجسيما لارادة الشعب».