ندد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين فى بيان له اليوم الثلاثاء بالانتقادات الخطيرة الموجهة الى المحكمة الادارية والتى قال انها طالت حياد الموسسة وبلغت حد اتهامها باتخاذ قرارات مسيسة ستعطل المسار الانتقالى ولا تأخذ فى الاعتبار مصلحة تونس. وأوضحت الجمعية أن موقفها هذا يأتى على خلفية التصريحات الاعلامية لبعض نواب المجلس الوطنى التأسيسى بخصوص القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية والقاضية بالغاء قرار رئيس لجنة دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضى بضبط القائمة النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة . واعتبرت جمعية القضاة تلك التصريحات التى وصفتها بالمتشنجة فاقدة للموضوعية ولمقومات النقد العلمي والقانوني للاعمال القضائية مطالبة بابقاء المحكمة الادارية والقضاء عموما بمنأى عن الصراعات السياسية وفق نص البيان. وبينت أن المحكمة الادارية كجزء من السلطة القضائية لا تمارس رقابة مباشرة وبصفة تلقائية على الاعمال الادارية للمجلس الوطنى التأسيسى وانما تتعهد بالنظر فى الطعون المرفوعة من الاشخاص ذوى المصلحة ومن مكونات المجتمع المدنى فى نطاق ولايتها القضائية وبناء على حق التقاضى المكفول للجميع فى دولة القانون والموسسات . كما حذرت الجمعية من خطورة مغالطة الرأى العام والتسويق لالتباس المحكمة الادارية بنزاع سياسى مع المجلس الوطنى التأسيسى أو مع أي موسسة أخرى من موسسات الدولة ملاحظة أن هذه المحكمة لا تقوم سوى بممارسة ولايتها القضائية طبق القانون وبكل استقلالية فى النزاعات التى تعرض عليها والتى لا مسوولية لها فى اثارتها حسب ما ورد فى البيان ذاته. ونبهت أيضا من التداعيات غير المحسوبة لبعض المواقف الداعية الى عدم الاذعان للاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية فى استعادة لممارسات ما قبل الثورة وفق بيان جمعية القضاة التى نبهت من الانعكاسات السلبية لذلك على سلامة العمليات الانتخابية المرتقبة ودعا المكتب التنفيذى للجمعية فى ختام بيانه القضاة بالمحكمة الادارية الى الثبات على ممارسة وظائفهم بكل استقلالية واتخاذ قراراتهم بمنأى عن كل الضغوطات مهما كان مصدرها مساهمة منهم فى تكريس دولة القانون وارساء سلطة قضائية مستقلة.