أعربت نقابة القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن مساندتها المطلقة للقاضي أحمد صواب، الذي رفضت جمعية القضاة التونسيين قرار تعيينه وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الادارية. وأتهمت الهيئة الجمعية "بتكريس الانقسام وارباك المسار الانتخابي بشكل متعمد، بما من شأنه أن يؤدي الى التشكيك في العملية الانتخابية"، وفق تقديرها، مذكرة "بالدور المحمول على المحكمة الادارية في ما يتعلق بالبت في النزاعات الانتخابية"...