دافع المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين عن قرار تسمية القاضي أحمد صواب في خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية في رد على رفض المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة لهذا التعيين الصادر يوم 10أكتوبر الحالي. وأضاف في بيان أصدره اليوم الجمعة أن خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية لا علاقة لها اطلاقا بالمسار الانتخابي مؤكدا أن اسناد الخطة المذكورة الى أحمد صواب تم طبق معايير موضوعية استقر عمل المحكمة على تكريسها باعتباره أقدم رئيس دائرة تعقيبية . كما أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين أن المواقف التي عبر عنها أحمد صواب في وسائل الاعلام تمحورت حول اشكاليات قانونية تتعلق بالقاضي الاداري دون المساس بمبدا حياده. واتهم البيان المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية بالمغالطة بهدف ضرب المسار الانتقاليوالمساس من سمعة ومصداقية المحكمة الادارية مشيرا الى أن البيان الصادر عن الجمعية أمس الخميس فيه تجن صارخ على شخص أحمد صواب . يذكر أن المجلس القطاعي لجمعية القضاة بالمحكمة الادارية رفض تعيين القاضي أحمد صواب وكيلا للرئيس الاول للمحكمة وعبر في بيان عن خشيته من انعكاس التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها باعتبار أن هذا القاضي معروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسي . وطالب الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي أصدر قرار التعيين باعادة النظر في هذا القرار وكذلك في قرار تعيين أعضاء المحكمة الادارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية بالنسبة الى السنة القضائية 2014/2015 والصادر في اليوم ذاته.
