أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أن هيئة الدفاع عن ضحايا الرش بسليانة والتي يرأسها بصدد اعداد ملف قضية للمطالبة بتعويضات لضحايا الرش ستتقدم به الى المحكمة الادارية. وأفاد بن موسى خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث الرش 27 نوفمبر 2012 أن هيئة الدفاع قررت التحرك والتقدم بقضايا تعويض لضحايا الرش ضد الدولة التي قال انها تتحمل المسؤولية جزائيا ومدنيا في هذه القضية. ويتجاوز عدد المتضررين في أحداث الرش بسليانة وفق رئيس هيئة الدفاع 200 شخص من بينهم وضعيات وصفها بالمأساوية بين من فقد عينه ومن أصيب في القلب أو الرئة ومن وصلتة نسبة السقوط لديهم حدود 50 بالمائة وهي جناية في حد ذاتها حسب تقديره. كما اعتبر رئيس هيئة الدفاع أن الملف القضائي لأحداث الرش مازال يراوح مكانه بسبب تقصير أعوان الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ الانابة العدلية من جهة وتقاعس وزير الداخلية آنذاك على لعريض في التعاون مع القضاء من جهة أخرى وفق روايته. وبعد أن استعرض مختلف المراحل القضائية لملف الرش خلص عبد الستار بن موسى الى أنه بات واضحا وجود تعمد للتستر على المجرمين ومساعدة من قبل وزير الداخلية لإفلاتهم من العقاب والتستر على ما ارتكبوه من فضاعات وجرائم على حد تعبيره. وقال إن هذا التستر من شأنه أن يساهم فى الافلات من العقاب مشددا على تمسك هيئة الدفاع بالكشف عمن قرر استيراد الرش المحظور دوليا ومن أعطى الاذن باستخدامه في ولاية سليانة وهوية الاعوان الذين استعملوه. وفي هذا الصدد أوضح شوقي التارزي ممثل جمعية كلنا سليانة أن الاعوان الذين شاركوا في أحداث الرش مطلوبون للاستماع اليهم في هذه القضية كشهود وليس كمتهمين باعتبار أنهم نفذوا التعليمات. ومن جهته خصص نجيب السبتى الجبالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة مداخلته للحديث عن الوضع التنموي والاجتماعي بالجهة والذي وصفه بالمتردي الى أبعد الحدود مشيرا الى أن هذه الربوع تفتقر الى بنية تحتية مهيأة ومناطق صناعية من شأنها التقليص في نسبة البطالة التي فاقت 20 بالمائة حسب ما جاء على لسانه. يذكر أن هذه الندوة الصحفية انتظمت ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بالتعاون مع جمعية كلنا سليانة ومؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لإحداث الرش التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012 على اثر موجة من المسيرات الاحتجاجية طالب فيها أهالي الجهة بالتنمية والتشغيل.
