عقد الخميس الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة, بالتنسيق مع كل من "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية " و جمعية "كلنا سليانة" و "مؤسسة الشهيد شكري بلعيد لمناهضة العنف السياسي" و "هيئة الدفاع عن ضحايا الرشّ" للحديث عن آخر مستجدّات ملف "ضحايا الرشّ" و الوضع التنموي بسليانة. وشارك في الندوة الصحفية كل من نجيب السبتي الجبالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة و الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس" الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و الأستاذ شوقي التارزي ممثل عن "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف" و ناجي البغوري عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الرشّ و نقيب الصحافيين التونسيين. و اعتبر المشاركون في الندوة أن هناك تسترا على هذه الجريمة و محاولة الالتفاف عليها من قبل السلطات الحالية , وأعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن "هيئة الدفاع عن ضحايا الرشّ" التي يترأسها ستتقدم بقضايا الى المحكمة الادارية للمطالبة بتعويضات لضحايا أحداث الرشّ, و قال ان الدولة تتحمل مسؤولية جزائية و ادارية في هذه القضية. وضع متردي واوضح نجيب السبتي الجبالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في مستهل الندوة الصحفية أن الاطار العام للندوة هو احياء الذكرى الثانية لأحداث الرشّ بسليانة ( 27 نوفمبر ) و لإبراز تطورات الملف على المستوى القضائي , كما استعرض الوضع التنموي في الجهة و قال انه وضع متردي جدّا على جميع المستويات من تنمية و بنية تحتية و تشغيل , مشيرا بالأرقام الى انعدام الاستثمار و تفاقم البطالة في الجهة التي تجاوزت نسبتها 20 بالمائة , كما أن الولاية أصبحت – حسب الجبالي – معزولة عن محيطها بسبب سوء البنية التحتية , مضيفا أن سليانة أصبحت مدينة طاردة لسكانها حيث أن عدد سكانها في تناقص مستمر بسبب تردي مستوى العيش فيها والذي يعدّ من أدنى المستويات على الصعيد الوطني , يضاف الى ذلك تدني المستوى التعليمي حيث أن نسبة الأمية فيها بلغت 29 بالمائة . من جهته قدّم الاستاذ عبد الستار بن موسى شرحا لورقة قضائية تتعلق بتطورات ملف أحداث الرشّ بسليانة , موضحا ان هذا الملف القضائي يراوح مكانه , و انتقل من مرحلة التردّد في الاقرار ب "الجريمة" الى مرحلة الاقرار بها وصولا الى مرحلة التستر و محاولة الالتفاف , مؤكدا أن "هيئة الدفاع عن ضحايا الرشّ" ستلجأ الى المحكمة الادارية و أنها بصدد اعداد ملف للمطالبة بتعويضات لضحايا الرشّ .و قال ان مراحل تطورات ملف "احداث الرشّ" سالفة الذكر تعبر بوضوح عن مسؤولية الدولة الجزائية و الادارية , اضافة الى مسؤولية كل من حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق و علي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق . اما الأستاذ شوقي التارزي ممثل عن "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف" , فقد اعتبر أن هناك تشابها من حيث الردّ القانوني بين قضية احداث الرشّ بسليانة و قضية اغتيال شكري بلعيد , مؤكدا أن أهالي سليانة متمسكون بمطالبهم المتعلقة ب ": من يقف وراء توريد أسلحة الرشّ و من اتخذ قرار توريدها , و من اتخذ قرار استخدامه في سليانة ". و اعتبر ناجي البغوري نقيب الصحافيين ان ما حدث في سليانة في نوفمبر 2012 جريمة و عقابا جماعيا لأهالي سليانة , مضيفا أنه لا يمكن اليوم أن نتحدث عن انتقال من الاستبداد الى الديمقراطية ما لم يتم محاسبة المسؤولين عن أحداث الرشّ. كما تحدث مروان العياري (طالب) و احد ضحايا الرشّ عن اصابته و عن وضعية المصابين في تلك الأحداث , مشيرا الى غياب الرعاية الصحية و الاحاطة النفسية للمصابين و ان بعضهم تأزمت وضعيته الى درجة أن هناك من تأثرت كلاه بالرشّ , و ان احد الجرحى كاد يصاب بالشلل. محمد الهادي الحيدري
