جدد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على اصرار الاتحاد على فتح المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة الحالية قبل موفى الشهر الجاري نوفمبر 2014 ورفضه ترحيلها الى الحكومة القادمة. وأوضح العباسي لدى اشرافه اليوم الجمعة على تجمع عمالي بمناسبة احياء الذكرى 64 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة من ولاية سوسة أن اتحاد الشغل يجدد دعوته للحكومة المؤقتة الحالية بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة لإقرار زيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 سيما في ظل تواصل تدهور القدرة الشرائية للأجراء وكذلك بعد أن مرت سنة 2013 دون زيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وبين أن سبب تمسك اتحاد الشغل بفتح مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الحالية يعود بالأساس الى توقعه أن تطلب الحكومة القادمة اعطاءها مهلة للاطلاع على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد قد تطول الى غاية جوان 2015 مؤكدا رفض الاتحاد المطلق أن يحرم الاجراء من زيادات في الاجور لثلاث سنوات متتالية. وقال حسين العباسي إن الاتحاد العام التونسي للشغل ينصح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلافية تضم أكثر ما يمكن من ممثلي الاحزاب حتى تكون قادرة على اتخاذ جملة من الاجراءات الفورية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي مؤكدا أن الاتحاد سيرفض أن تكون هذه الاجراءات على حساب الاجراء. واعتبر التصريحات الاخيرة لعدد من وزراء الحكومة المؤقتة بخصوص التلميح للزيادة في أسعار بعض المواد الاساسية غير مسؤولة ومخلة باستقرار الوضع الاجتماعي للبلاد داعيا الحكومة المؤقتة الى مد الاتحاد بالمعلومات التي بحوزتها حول الوضع الاقتصادي الصعب والى تحميل جميع الاطراف الاجتماعية مسؤولية المشاركة في طرح الحلول.
