كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 تحصلت وات على نسخة منها عن الترفيع في ميزانيتي وزارة الداخلية ب 136 م د ووزارة الدفاع الوطني ب305 م د فيما أضيف لميزانية رئاسة الحكومة 11 م د. كما أظهرت الوثيقة التي كان صادق عليها مجلس الوزراء يوم الاربعاء 30 أكتوبر الماضي تطور حجم ميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي في حدود 1 مليون دينار. وسترتفع ميزانية وزارة الداخلية الى حدود 2279 م د سنة 2014 مقابل2143 م د في ميزانية 2013 فيما ستصل ميزانية وزارة الدفاع الوطني الى 1538 م د بعنوان سنة 2014 مقابل 1233 م د سنة 2013. يأتي ذلك في ضوء تصاعد موجتي العنف والارهاب خلال المدة الاخيرة ووسط مطالبة العديد من الاحزاب ومكونات المجتمع المدني بضرورة الترفيع في ميزاتيتي الوزارتين. وسيخصص جانب منهما لاقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية. كما ستبلغ ميزانية رئاسة الجمهورية للعام القادم 80 مليون و142 الف دينار مقابل 79 مليون و 488 الف دينار في سنة 2013 وكانت ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة الجارية لم تحرز في مداولات المجلس التأسيسي خلال ديسمبر 2012 الاجماع الامر الذى تطلب خفضها بعد مراجعتها على مستوى اللجان المختصة بالمجلس. كما سترتفع ميزانية رئاسة الحكومة من 138 مليون و 401 الف دينار في سنة 2013 الى 149 مليون و142 الف دينار في العام القادم. وقد تم الترفيع حسب الوثيقة ذاتها في ميزانية رئاسة المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 الى 26 مليون و 14 الف دينار مقابل25مليون و488 الف دينار في سنة 2013. من جهة أخرى استأثرت ميزانية وزارة التربية باكبر حجم من الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية السنة المقبلةالمنتظر ايداعه في المجلس التأسيسي في منتصف شهر نوفمبر الجارى لتبلغ 3658 مليون دينار مقابل 3507 مليون دينار في 2013 . واحتلت ميزانية وزارة الصناعة المرتبة الثانية بتخصيص مبلغ من الاعتمادات في حدود 2920 مليون دينار. في المقابل تقلصت ميزانية وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ب 746 الف دينار لتتراجع من 6663 م د سنة 2013 الى 5917 م د متوقعة العام المقبل الى جانب التقليص في ميزانية وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية بنحو 7.1 م د. وفي السياق ذاته تم التخفيض في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني بنحو 180 م د لتصبح 670 م د منتظرة العامالقادم مقابل 850 م د سنة 2013. ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2014 قبضا وصرفا ب28125 مليون دينار بزيادة بنسبة 2ر3 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2013. (وات)
